لندن – اضطرت الحكومة العراقية إلى التوفيق بين إغراءات عرض شركة سيمنز بإحداث ثورة شاملة في شبكة الكهرباء العراقية وبين ضغوط واشنطن لمنح الصفقة إلى شركة جنرال الكتريك. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس عن توقيع اتفاقات مبدئية مع الشركتين، لكن مراقبين يقولون إن القرار النهائي سينتظر تشكيل حكومة عراقية جديدة. وكانت سيمنز المرشح الأوفر حظا للفوز بصفقة تصل إلى 15 مليار دولار لزيادة طاقة توليد كهرباء بنحو 11 غيغاواط، لكن صحيفة فايننشال تايمز قالت الأسبوع الماضي إن المجموعة الألمانية قد تضطر للتحالف مع منافستها الأميركية جنرال الكتريك بعد ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول من وزارة الكهرباء العراقية “تلقينا عروضا من سيمنز ثم من جنرال الكتريك لتحديث قطاع الكهرباء في العراق. الضغط من الجانب الأميركي كان شديدا”. وأضاف أن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم وأن الحكومة العراقية الجديدة، التي لم تشكل بعد، ستقرر ما إذا كانت ستختار إحدى الشركتين أو الاثنتين معا. ولم تذكر وزارة الكهرباء تفاصيل حتى الآن عن قيمة أي من الاتفاقين. وكتب الرئيس التنفيذي لسيمنز جو كايسر على تويتر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق هي اتفاق “تاريخي” للشركة. وتثير الخطوة جدلا واسعا في الأوساط السياسية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في وقت يستعد فيه عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان خلال أيام قليلة. ويميل الخبراء إلى عرض سيمنز على خلفية نجاح الشركة في بناء 3 محطات عملاقة تعمل بالغاز جرى افتتاحها في يوليو الماضي، والتي نقلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي بإضافة طاقة جديدة تبلغ 14.4 ميغاواط بتكلفة 9.4 مليار دولار. وبلغ الجدل بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في العراق ذروته بعد إعلان قرارات كبيرة مثل تحويل 9 شركات حكومية من وزارة النفط إلى شرطة النفط الوطنية في إعادة هيكلة كبيرة لنشاط الوزارة تتضمن تعيين وزير النفط جبار اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية. عادل عبدالمهدي: على الحكومة الامتناع عن اتخاذ إجراءات لا تدخل في إطار تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي: على الحكومة الامتناع عن اتخاذ إجراءات لا تدخل في إطار تصريف الأعمال وقال عبدالمهدي المكلف بتشكيل حكومة جديدة على صفحته في فيسبوك يوم الخميس “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”. وطالب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والوزراء بمنع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأعمال والامتناع عن مثل تلك الخطوات. وفي رد فعل سريع على تلك الانتقادات، أعلنت وزارة النفط يوم السبت أن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا. وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تهدف إلى “ترك الخيار للحكومة المقبلة” بقيادة عادل عبدالمهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط “بما ينسجم مع برنامجها”. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول نفطي عراقي كبير قوله إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج عبدالمهدي لأنه “اتخذ بشكل سريع دون موافقته”. لكن مكتب العبادي رد على تلك التصريحات بالقول إن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما خولها الدستور”. وأكد العبادي في بيان أن حكومته “مستمرة بمزاولة عملها وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الأعمال وتمشية الأمور لحين منح الثقة من قبل البرلمان إلى الحكومة المقبلة”. وقال إنه “لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات أو تعاملات غير قانونية، فكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية ضمن السياقات الإدارية المعمول بها وتخضع للضوابط القانونية والرقابية المعروفة”. ويقول محللون إن اللعيبي قد يحتفظ بمنصبه كوزير للنفط بسبب قناعة واسعة بين الخبراء بأنه تمكن خلال عامين من توليه المنصب من إحداث نقلات نوعية كبيرة في عمل الوزارة أدت إلى رفع كفاءة إدارتها وتحقيق الكثير من النجاحات الكبيرة. وأعلن اللعيبي عن طموحات كبيرة يوم السبت خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية وزيادة صادرات النفط في العام المقبل إلى 4 ملايين برميل يوميا. وقال إن العراق يأمل في تصدير مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة الأردني دون أن يحدد موعدا لذلك. وأكد أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021. وكشف أن مصفاة بيجي في شمال البلاد عادت للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا بعد إعادة تأهيلها من قبل الكوادر العراقية في أعقاب تدميرها بالكامل خلال الحرب ضد تنظيم داعش.