تونس - ارتفع منسوب الحديث عن تعديل وزاري واسع، يستعدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد للإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، وسط سجال واسع بشأن سبل حلحلة الأزمة السياسية في تونس. وأكد عبيد البريكي، المُنسق العام لحركة “تونس إلى الأمام”، أن إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود على الحكومة الحالية، لن يحل الأزمة التي تعيش تونس على إيقاعها منذ أكثر من ستة أشهر، رغم رهانات البعض على فرض معايير جديدة على المشهد السياسي في البلاد. وقال البريكي لـ”العرب”، إن حديث التعديل الوزاري يندرج في سياق عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي التي تجري في بعض مفاصلها على قاعدة الاصطفافات الحزبية والمصالح الخاصة، التي لا تخرج عن حسابات الصراع المُرتبط باستحقاقات 2019. وشدد على أن ذلك لن يكون بمقدوره المساهمة في إنقاذ البلاد التي باتت تتقاذفها الأزمات المُتنوعة، وخاصة منها أزمة الثقة العميقة بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، التي تحولت إلى أزمة ثقة بين قصري قرطاج الرئاسي والقصبة الحكومي، وبين المواطن والمؤسسات الحاكمة بكل تفرعاتها. وأضاف البريكي الذي تولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة الشاهد خلال الفترة ما بين 27 أغسطس 2016 و25 فبراير 2017، أنه في خضم هذه الأزمة، “يستحيل أن يكون المخرج منها هو تعديل وزاري مهما كان حجمه”. عبيد البريكي: البلاد تعيش أزمات مُتعددة لن يكون المخرج منها عبر إجراء تعديل وزاري مهما كان حجمهعبيد البريكي: البلاد تعيش أزمات مُتعددة لن يكون المخرج منها عبر إجراء تعديل وزاري مهما كان حجمه وسيطر الحديث عن تعديل وزاري مُرتقب، الاثنين، على اهتمامات المواقع الإخبارية التونسية على شبكة الإنترنت، التي ذهبت إلى حد ذكر بعض الوزراء الذين سيشملهم هذا التعديل الذي يُعتقد أن تكون له تداعيات مباشرة على مجمل المشهد التونسي بسياقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تتحرك في اتجاهات مُختلفة. ووفقا لتلك المواقع، فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيتوجه خلال الأسبوع الجاري، بكلمة إلى الشعب يُعلن فيها عن أسماء الوزراء الذين سيُغادرون حكومته نتيجة التعديل الوزاري المُرتقب الذي سبق أن تعهد بإجرائه في نهاية شهر مايو الماضي. وتستند هذه التوقعات على تأكيد الشاهد في نهاية شهر مايو الماضي، عزمه على إجراء تعديل واسع على تشكيلة فريقه الحكومي، وذلك كمخرج للأزمة السياسية التي تفاقمت بمطالبة العديد من القوى الحزبية والاجتماعية برحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محدودة العدد تكون مهمتها تهيئة المناخ العام لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المُقررة في 2019 في أحسن الظروف. غير أن مراقبين يستبعدون إجراء هذا التعديل الوزاري خلال الأسبوع الحالي، لاعتبارات تقنية مُرتبطة بالاستعدادات الجارية لعرض مشروعي قانون المالية، وميزانية الدولة للعام 2019، على البرلمان للمُصادقة عليهما، وهو أمر يستدعي حضور الوزراء الحاليين للدفاع عنهما، وأخرى سياسية، وهي على علاقة وثيقة بالتجاذبات الحادة بين أقطاب الصراع، وخاصة منها حركة نداء تونس، وحركة النهضة الإسلامية. ولا يبدو أن هذا الصراع الذي اتخذ أشكالا مُتنوعة منذ إعلان حركة نداء تونس عن فك ارتباطها بحركة النهضة، سيتبدد قريبا رغم تلميحات عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى ذلك. وكان الهاروني قد أعلن قبل ذلك، أن مجلس شورى حركة النهضة كلف في أعقاب اجتماعات دورته الـ23، التي انتهت الأحد، رئيس الحركة راشد الغنوشي “بإجراء جملة من المشاورات بدءا برئيس الجمهورية ثم مع رئيس الحكومة وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات للبحث عن توافقات للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد”. وأوضح أن حركة النهضة “حريصة على أن تكون جزءا من الحل بتقريب وجهات النظر والتوصل من خلال التوافقات إلى حل الأزمة في إطار احترام الدستور”، لافتا في نفس الوقت إلى أن حركته تحرص أيضا على “التفاوض والتشاور مع رئيس الحكومة للحفاظ على الاستقرار الحكومي”. وفي المقابل، ترفض حركة نداء تونس التي تعزز حضورها البرلماني بعد انصهار حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي فيها، الحديث عن تعديل وزاري، وتتمسك برحيل الحكومة الحالية، ما يعني أن الحديث عن إمكانية الخروج من الأزمة الراهنة التي تُوصف بالشائكة، خلال هذا الأسبوع، أمر في غاية الصعوبة التي تصل في بعض تجلياتها إلى حد استحالة العملية بالنظر إلى تنافر المواقف وتضارب المصالح. وعلى هذا الأساس، يبدو أن الفصل في مسألة التعديل الوزاري الذي سبق أن وعد به رئيس الحكومة، لن يُحسم قريبا، وبالتالي لن يخرج الجدل السياسي الذي تعيشه البلاد من دائرة متاهة الاحتمالات المُحيطة بإعادة صياغة المشهد السياسي العام، رغم ما تعكسه من سياقات موازية تنحو باتجاه الكثير من المتغيرات في الحسابات والمعادلات الراهنة.