اقترب رئيس الوزراء التونسي من الإعلان عن التعديلات الوزارية المنتظرة منذ أشهر، والتي ستنتج منها إعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس، في وقت بدأت ملامح التحالفات الحكومية المقبلة تظهر، خصوصاً مع تأكد مشاركة حزب «مشروع تونس» المعارض في الحكومة مع حركة «النهضة» خصوم الأمس. وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من مكتب رئاسة الوزراء، أن يوسف الشاهد سيعلن عن فريقه الوزاري بعد التعديل خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رغم أن التكتم ما زال يلف الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، إلا أن الملامح السياسية للحكومة تأكدت من خلال تحالف بين حزب «النهضة» الإسلامي (الحزب الأول في البرلمان) وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة ليوسف الشاهد حزب «مشروع تونس» المعارض. وستغير هذه الترويكا الجديدة المعادلة السياسية في تونس ليجد حزب «نداء تونس» الحاكم نفسه خارج الحكم، على رغم أنه الحزب الفائز في انتخابات 2014 وصاحب الرئاسات الثلاث منذ ذلك الوقت، وذلك بسبب إعلان قطيعته مع حلفائه الإسلاميين وفشله في إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على رغم إصراره على ذلك طيلة الأشهر الماضية. وكان دخول حزب «مشروع تونس» في مشاورات التعديل الوزاري مفاجئة للرأي العام، خصوصاً أن هذا الحزب معروف بمناهضته حزب «النهضة»، وسبق أن طالب بإزاحتهم من الحكم. ويفسر متابعون هذا التغيير بفشل مفاوضات عودة «مشروع تونس» إلى حزب «نداء تونس» الذي انتقل من الحكم إلى المعارضة. وفي السياق، قال الناطق باسم حزب «مشروع تونس» حسونة الناصفي إلى «الحياة»، إن «التحالف مع الإسلاميين غير مطروح وما حصل ليس إلا اتفاقاً بخصوص تجاوز الأزمة السياسية والخروج بالبلاد من الأزمة»، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيكون في إطار تحوير وزاري وفق برنامج محدد يساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وفق تعبيره. ولن تعرف التركيبة الحكومية تغييرات جوهرية حيث ستحافظ حركة «النهضة» على حصتها في الحكومة الحالية مع إمكانية منحها وزارة العمل بدلاً من الصحة، كما لن تشهد الوزارات السيادية أي تغيير باستثناء تغيير متوقع لوزير العدل وتعيين مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق وزيراً للمال. كما يواجه يوسف الشاهد إشكالية الإبقاء أو استبعاد وزراء «نداء تونس»، الذين لم يتوصل بعد إلى اتفاق في شأنهم.