بدأ الادعاء العام في بريطانيا، إجراءات لإعادة توجيه اتهامات ضدّ مصرف «باركليز بنك بي ال سي»، تتعلق بجمع أموال مشبوهة من قطر، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد كشفت وكالة بلومبرج الأميركية، أمس أن المدعين العامين في المملكة المتحدة، بدأوا إجراءات إعادة فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك. وأشارت إلى المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار أربعة أيام، ستواصل الاستماع إلى الدعاوى المقدمة من مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك، ومن غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم. ومنح البنك قرضاً مشبوهاً بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق. وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره 3 مليارات دولار. ووجه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة تهما بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا. وسيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.