أحالت السلطات القضائية البريطانية قضية الفساد المتهم فيها بنك باركليز، بسبب صفقة غير قانونية مع قطر إلى المحكمة العليا، عقب جلسة استماع قصيرة في لندن أمس، وفق ما ذكرته بلومبرغ، فيما انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي في قطر بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 10%. الاتهام الموجه إلى بنك باركليز يتعلق بصفقة قدرها 12 مليار إسترليني أثناء الأزمة الاقتصادية من عقد مضى، جزء منها قرض لقطر. وستعقد جلسة استماع أخرى في محكمة ساوث وورك كراون غداً الجمعة. ويعد بنك باركليز المتهم السادس في القضية، بعد توجيه اتهامات من مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني إلى الشركة القابضة مالكة البنك وأربعة من التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، جميعهم متهمون بالتآمر في صفقة مالية غير قانونية. تتعلق الاتهامات بتقاضي عمولات وقرض من البنك إلى قطر، حيث استعان باستثمارات من الدوحة لتجنب عملية إنقاذ مالي من الحكومة. وكانت قيمة القرض 2.2 مليار إسترليني منحها البنك لقطر في صفقة غير قانونية ترتبط بجمع المالي في عام 2008. وترأست جلسة الاستماع أمس كبيرة القضاة ايما ابوتنوت في محكمة وست مينستر في لندن، وأحالت القضية الى المحكمة العليا. تباطؤ وارتفع مؤشر التضخم في قطر إلى 115.7 نقطة خلال شهر يناير العام الجاري بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر العام الماضي، وبنسبة 2.3%. على أساس سنوي، مع تفاقم تباطؤ السوق العقارية وارتفاع تكاليف النقل، من جراء المقاطعة التي تفرضها السعودية والبحرين والإمارات ومصر على قطر. وارتفعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13 بالمئة من مجموعة السلع، بنسبة 5.8 بالمئة. وقفزت تكاليف النقل 8.8 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود المحلية. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس ارتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر خلال يناير منها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي زادت بنسبة 1.9%، ومجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي زادت بنسبة 1.0%، ومجموعة الملابس التي سجلت زيادة قدرها 0.5%، ومجموعة العناية الطبية بارتفاع بنسبة 0.1%. وسجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة نسبة زيادة قدرت بنحو 4.8%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2%، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%. قروض وانخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي في قطر بنهاية الربع الثالث من العام 2017 بنسبة 10% إلى 665 مليار ريال وبنحو 78.3 مليار ريال عن الربع الثاني من العام ذاته. وأشارت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي في قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى استحواذ الاستثمار المباشر على ما نسبته 20% وبنحو 135 مليار ريال من إجمالي الاستثمار الأجنبي، والاستثمار في المحافظ المالية على نسبة 14% إلى 96 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2017. وأعلن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 348 مليون دولار، عن طريق وحدته التابعة في بريطانياً. وتوالى لجوء مصارف قطر إلى أسواق الدين العالمية للاقتراض لمواجهة نقص السيولة بعد مقاطعة عربية أدت إلى نزوح أموال خليجية من المصارف وودائع أجنبية. وأعلن المصرف أنه قام بإصدار نشرة اكتتاب الصكوك، مرفقة بتسعيرة إرشادية في حدود 80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر. وربما يواجه المصرف، مصير بنك قطر الإسلامي الذي باع حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا، خلال وقت سابق من الشهر الجاري. وأكد في بيان أنه سيقوم بتوظيف حصيلة الإصدار بتمويل محفظة أصوله حدود 2.8 مليار دولار، في إشارة لنقص السيولة في فرعه بالمملكة المتحدة. صكوك وسيقوم بنك الريان المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان في قطر بنسبة الثلثين، باستكمال إصدار الصكوك عبر طرح أوراق مالية جديدة. ونفذت عديد المصارف القطرية عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة العربية. وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 ملياراً في 2016. كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين في الخارج)، في بنوك قطر، بنسبة 25.7 % ، منذ بدء مقاطعة الدوحة. وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.