قال رئيس ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، إن فوضى الانتخابات أدت إلى خلق حكومة محاصصة جديدة في العراق، مشيرا إلى أن الطرح الذي جري حاليا لتوزيع الوزارات غير مألوف سابقا، لكنه يكرس المحاصصة الطائفية، مبينا أن عدم وجود برامج انتخابية للكتل الكبيرة سيؤدي إلى كارثة. وأضاف» إنه لا حديث اليوم على برامج الحكومة الجديدة، وأن الجميع يتحدث عن عدد الوزارات التي سيتسلمُها»، داعيا إلى تأسيس دولةِ مواطنة وإبعادِ دولةِ المكونات. وفيما أكدت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد المهدي، يواجه عقبات تعرقل نيل ثقة مجلس النواب للحكومة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي همام الشماع لـ»الوطن»، إن التمسك بالاستحقاق الانتخابي يفرض على عبد المهدي اختيار مرشحي القوى السياسية، على الرغم من أنها كانت وراء تراجع الأداء الحكومي طيلة السنوات الماضية، معربا عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة المكلف يمتلك ورقة دعم الشارع، وهو العامل الوحيد لنجاح مهمته، فضلا عن إمكانية فرض إرادته على الكتل النيابية في قطع الطريق أمام رغبتها في ضمان تمثيلها بالحكومة. الحد من نفوذ المالكي وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس، رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، تتضمن المطالبة بالحد من اتساع نفوذ حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، على مؤسسات الدولة، وقال القيادي في التيار والنائب السابق حاكم الزاملي في تصريح صحفي، إن هناك الكثير من الملفات بانتظار عبد المهدي، وأهمها محاربة الفساد والفاسدين، وفتح ملفات التحقيق المغلقة منذ سنين، ومحاربة الجريمة المنظمة، وانتشار المخدرات، والتهرب من الضريبة، والفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة، وعمليات تهريب النفط، بالإضافة إلى القضاء على البطالة». وحمل الزاملي، رئيس الحكومة المكلف مسؤولية محاربة استحواذ الأحزاب على مفاصل الدولة، وخصوصا حزب الدعوة الإسلامية، الذي يسيطر على الوكلاء في الوزارات والمديرون العامون ومديرو الأقسام، لافتا إلى أن «هناك وكلاء ومديرين عامين في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، ويعد الوزارة ملكا له ولحزبه». وطيلة السنوات الماضية وخلال تشكيل الحكومات المتعاقبة تمكن حزب الدعوة من فرض هيمنته على الهيئات المستقلة في مقدمتها النزاهة، والبنك المركزي والإعلام والاتصالات وعشرات المواقع في الدولة العراقية، مما دفع قوى سياسية وناشطين وفعاليات إلى المطالبة بالإصلاح، والحد من استشراء الفساد المالي والإداري. تحديد 12 مرشحا وكان رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي قد حسم اختيار أسماء مرشحي 12 وزارة من أهمها حقائب التعليم العالي، والبلديات، والإسكان والإعمار، وسط مواصلة لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية وزعماء القوى السياسية ومسؤولي المحافظات، لاختيار بقية المرشحين، لضمان نيل ثقة البرلمان للحكومة المقبلة. وقال عضو تحالف الإصلاح والإعمار برهان المعموري لـ»الوطن»، إن عبد المهدي «منح محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك حقيبة وزارية، فيما ستكون حصة نينوى وزارة الدفاع وأخرى خدمية ولمحافظات إقليم كردستان أربع وزارات، من بينها المالية، ومن المرجح أن تكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني». وفي وقت سابق أعلن عبد المهدي عن استبعاد مسؤولين ونواب سابقين من شغل مواقع وزارية في حكومته، مشددا على تقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، فيما يواصل مشاوراته مع القوى السياسية لحسم اختيار الشخصيات المناسبة لوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنفط. أبرز المطالب من الحكومة الجديدة 01 محاربة الفساد والفاسدين 02 فتح ملفات التحقيق المغلقة منذ سنوات 03 محاربة الجريمة المنظمة، وانتشار المخدرات 04 مواجهة الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة 05 منع عمليات تهريب النفط والقضاء على البطالة