بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، فيما ترأس وفد وزارة الاقتصاد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض مواد مشروع القانون التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف مشروع القانون، حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، بأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتضمن 27 مادة، يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.