قال رئيس مجلس أمناء هيئة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إن «الحصة السوقية للصناعة المالية الإسلامية تتراوح بين 20% و60%، في عدد من أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي تحقق أرباحًا جيدة وتقدم خدماتها الآن إلى قاعدة متنامية من العملاء». وأشار الشيخ إبراهيم خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لأيوفي، البنك الدولي للعمل المالي والمصرفي الإسلامي، إلى أنه «يتعيّن على القائمين في الصناعة الارتقاء بواقع العمل، من خلال الالتزام بثلاثة جوانب أساسية، هي مقاصد الشريعة، أي فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي من خلال تسهيل عملية خلق الثروة والحفاظ عليها عبر مجموعة من الأنشطة الموافقة للشريعة». وقال: «إن الجانب الثاني هو النظرة المستقبلية، أي التأكد من فهمنا للتغير في تفضيلات العملاء ودور التقدم التكنولوجي المتسارع، وخاصة في مجالات مثل سلاسل الكتل Blockchains والذكاء الصناعي والبيانات الذكية Smart Data. وثالثا العمل التجاري المستدام باعتبار أن الأهداف الأخرى لن تتحقق إذا لم نصل إلى المستوى المطلوب من القدرة التنافسية». وأكد رئيس مجلس أمناء «أيوفي» أن «الارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية مرهون بالمحافظة على التزامها الشرعي، وكفاءتها في إدارة المخاطر، وعنصر الشفافية، وإرساء أسس المعاملة العادلة لأصحاب المصالح كافة، والتركيز على أهداف التنمية الاجتماعية، والانفتاح على التكنولوجيا المتسارعة، والرغبة في مراجعة الذات، والتطور نحو الأفضل». ولفت إلى أنه «يتعيّن على القائمين على الصناعة التعامل بعناية بالغة مع أغلى ما لدينا من مقومات، تلك الشريحة السكانية الشابة، وهي شريحة واسعة جدًا وتزداد اتساعًا. ذلك أن حوالي 60% من السكان هم ممن تقل أعمارهم عن 29 سنة»، مشيرًا إلى أن«الطريق نحو التقدم الاقتصادي يمر عبر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم على الحوكمة السليمة». وشدد على أن يؤدي القطاع الخاص دورًا أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل مرافق البنية التحتية وتمويلها، ومثالها ما يعرف بالأقطاب الزراعية Agro Poles، وحاضنات الأعمال، والمناطق الحرة، وغيرها، وربطها ببرامج ريادة الأعمال المتكاملة. وتابع «يجب أن يدعم القطاع الخاص نمو المشروعات فائقة الصغر والمتوسطة، وكذلك دعم رواد الأعمال من خلال التعليم والإرشاد وتقديم النصح والمشورة، كذلك الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية الجديدة ودعمها، مثل صناديق رأس المال الجريءFunds Venture Capital، وصناديق الاستثمار الداعمة Angel Funds، ومنصات التمويل الجماهيري Crowdfunding». وأضاف «إلى جانب دعم وتمويل مشروعات الإسكان الذكية الصديقة للبيئة، وبناء المدارس والمستشفيات، وغيرها من المرافق»، موضحًا «أن المكون المهم في تحقيق أهمية التنمية الاجتماعية يكمن في إطلاق مكامن ريادة الأعمال والابتكار؛ ذلك أن عمل رواد الأعمال يقوم على تمكين بعضهم بعضًا اقتصاديًا، وخلق ما يعرف بأثر المضاعف Multiplier Effect وذلك بأن تمتد الآثار الإيجابيــة إلى عائلاتهــم ودائرة المقربين منهم ومجتمــعاتهم، وفي نهاية المطاف اقتصاداتهم الوطنية».