رفضت المفوضية الأوروبية ميزانية إيطاليا المقترحة للعام 2019 وطلبت خطة جديدة، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي الثلاثاء. وتراجع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو الـ19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير. وقال المصدر لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف هويته إن المفوض الاقتصادي الأوروبي بيار موسكوفيسي سيطلب من حكومة إيطاليا الشعبوية الثلاثاء "مراجعة الميزانية" التي تتجاوز الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي. واضاف المصدر أن القرار اتخذ من قبل المفوضين ال28 خلال اجتماع في ستراسبورغ بفرنسا. وأمام إيطاليا الآن ثلاثة أسابيع لمراجعة الميزانية، بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي. وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بعجز بنسبة 2,4% من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات الحكومة السابقة وتقترب من الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3%. وسيفاقم هذا العجز ديون إيطاليا المتراكمة والتي تبلغ نحو 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيرا عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60%، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان. إلا أن حكومة الائتلاف الإيطالية المؤلفة من "حركة خمس نجوم" وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة، قالت إنها ستخفض إجمالي الديون إلى 126,5% العام 2021. وصرح رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي للصحافيين الاثنين أن الميزانية تهدف إلى دفع النمو وتجنب الركود. وقال "نريد حوارا مع المؤسسات الأوروبية بروح من التعاون الصادق والحوار البناء". وفي رسالة من أربع صفحات للمفوضية الأوروبية، أقرت الحكومة الإيطالية بأن ميزانيتها "لا تنسجم مع قواعد اتفاق الاستقرار والنمو". وأضافت "إنه قرار صعب ولكنه ضروري نظراً للتأخر في تحقيق مستويات إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة والوضع الاقتصادي الدراماتيكي لفئات في المجتمع الإيطالي".