رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً أمس مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: «مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطراً من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار»، مؤكداً أن بدء «إجراءات العجز المفرط» استناداً إلى الدين مبرر، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. ولم يكن القرار مفاجئاً، لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي. لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل لها، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم في المفوضية. ولا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الإنفاق، ومنها مدخول أساسي شهري للعاطلين عن العمل، وزيادة معاش التقاعد. ونددت المفوضية الأربعاء بما اعتبرته «تراجعاً ملحوظاً» عن إصلاحات سابقة «وخصوصاً فيما يتعلق بإصلاحات التقاعد». وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لاتخاذ قرار بشأن السماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، وهو عملية تستغرق أشهراً، ويمكن أن تؤدي إلى غرامات. ويمنح تفعيل تلك الإجراءات روما فرصة للتفاوض وتصحيح طرقها، قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.