رفضت المفوضية الأوربية مجددا أمس الأربعاء مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوربية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوربية فالديس دومبروفسكيس «مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار»، مؤكدا أن «بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر» في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوربي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق.