الخرج نت – احمد علي : صدرت الموافقة على الآليات التي انخذتها وزارة العدل في إطار برنامج التحول الوطني للحد من تدفق الدعاوي والمنازعات الى المحاكم. وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن ان وزارته انتهت من التنسبق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحصر الانهاءات في عدد من الجهات. وحددت الوزارة 3 آليات لتنفيذ ذلك، الاولى ان الجهات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الخاضعة ‏لإشرافها ستتوقف عن طلب أيّ من صكوك الإثباتات الإنهائية من المحاكم ‏وتقوم بإبلاغ الإدارات والفروع التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرفها ‏بمضمون ذلك وعدم توجيه المستفيدين للتقدم إلى المحاكم و أن ‏تقوم الجهات بمراجعة إجراءاتها والتعليمات السارية لديها بما يتفق مع ‏الأمر السامي الكريم رقم (20711) وتاريخ 29/4/1439هـ .‏ ‏والثانية : إذا ورد للمحكمة طلب إثبات من أيّ من الجهات أو المؤسسات ‏الحكومية أو الإدارات التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها أو لغرض ‏معاملة جارية فيها فتفهم المحكمة المتقدم بالآلية دون إصدار صك ‏بذلك وتبعث لوكالة وزارة العدل للشؤون القضاية لتقوم بمخاطبة ‏الجهات لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه الآلية .‏ ‏وتتضمن الثالثة ان يتم التنسيق أولاً مع وزارة العدل للنظر في مناسبة أي طلبات ‏أخرى تستلزم إصدار صك إنهائي ووضع الآلية اللازمة .‏