التحرش الجنسي واللفظي ظاهرة عالمية، لا تخلو دولة أجنبية أو عربية أو إسلامية منها، وتتهم المنظمات الحقوقية، والجمعيات النسائية الحكومات بالتراخي الأمني والقانوني، وتلقي اللوم عليها إثر تزايد حالات الاغتصاب والتحرش.وفي بريطانيا، تشهد أروقة البرلمان والحكومة نشاطًا قانونيًا وحقوقيًا ملحوظًا في محاولة جادة لحماية المواطنات البريطانيات والمقيمات والزائرات من التحرش.وشدد نواب في البرلمان البريطاني على أن النساء والفتيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يواجهن حالات تحرش «مستمرة» في الشارع، ولا تتخذ الإجراءات الكافية لوقفها.9 أشهر مدة دراسة أعضاء البرلمان لظاهرة التحرشودرس السياسيون، الذين يشكلون «لجنة النساء والمساواة» في البرلمان، هذا الأمر لمدة تسعة أشهر كاملة، ووجدوا أن مقدار المضايقات يعني أن الأمر أصبح «معتادًا» للفتيات.وزارة الداخلية البريطانية تعتبر قضية التحرش «أولوية رئيسية»ويدعو النواب الآن الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه القضية تمثل «أولوية رئيسية».واستمعت اللجنة إلى أدلة تفيد بأن التحرش في الشارع يحدث على نطاق واسع، بدءًا من المعاكسات اللفظية، ووصولاً إلى الاعتداءات الجنسية.في هذه الأماكن العامة تكثر حالات التحرشووجد أعضاء اللجنة أيضًا أن التحرش يحدث في عدد من الأماكن العامة؛ وسائل النقل، الحانات، الأندية، الإنترنت، الجامعات، المتنزهات، والشوارع.وقالت رئيسة اللجنة ماريا ميلر: «يمكن أن يؤدي هذا إلى شعور النساء والفتيات بالخوف والتوتر، وتجنب بعض الطرق إلى المنزل ليلاً أو بعض عربات القطار، وارتداء سماعات أثناء الركض؛ لتجنب سماع المعاكسات».وأضافت ماريا ويلز: «تشعر النساء بأن العبء يقع على عاتقهن؛ لتجنب هذه الأوضاع الخطيرة، وكل هذا يجعل النساء والفتيات يشعرن بعدم المساواة».التعامل مع التحرش كأمر طبيعي يساهم في تأثير ثقافي سلبي أوسع على المجتمعوركز التقرير على أن «السلوكيات الاجتماعية تعزز التحرش الجنسي»، وأن التعامل مع الأمر على أنه بات طبيعيًا؛ يساهم في «تأثير ثقافي سلبي أوسع على المجتمع».وبينما تعهدت الحكومة بالقضاء على التحرش الجنسي بالنساء والفتيات بحلول عام 2030، قالت اللجنة إنه «ليس هناك دليل على وجود أي برنامج لتحقيق ذلك».وقالت ميلر: «التحرش الجنسي في الأماكن العامة هو الشكل الأكثر شيوعًا للعنف ضد النساء والفتيات، وتكون الأضرار بعيدة المدى، ومع ذلك لا يتم الإبلاغ عن معظم حالات التحرش.وزارة الداخلية تخصص 100 مليون جنيه إسترليني لمكافحة العنف ضد النساء والفتياتوقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تعهدت بتخصيص 100 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2020؛ لمساعدة الخدمات المحلية على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.وأشارت وزارة الداخلية البريطانية، وفقًا لما نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، إلى أنها تعمل على تحديث الإستراتيجية التي تهدف لمواجهة «العنف ضد النساء والفتيات».7 قرارات وتوصيات للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع البريطانيةوتضمن التقرير البرلماني سبعة قرارات وتوصيات مهمة من شأنها القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع البريطانية، وهي:- إجبار مشغلي القطارات والحافلات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التحرش الجنسي، ومنع عرض المواد الإباحية في وسائل النقل العام.- حظر مشاركة الصور الحميمة.- نشر إستراتيجية جديدة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.- إطلاق حملة عامة لتغيير السلوكيات الاجتماعية.- اتباع نهج قائم على الأدلة لمعالجة أضرار المواد الإباحية، على غرار إرشادات السلامة على الطرق أو حملات مكافحة التدخين.- سنّ قوانين أكثر صرامة لضمان قيام مالكي «الحانات» باتخاذ إجراء بشأن التحرش الجنسي، وجعل السلطات المحلية تتشاور مع الهيئات النسائية قبل ترخيص «أندية العراة». - إلزام «الجامعات» من الناحية القانونية بوضع سياسات تحظر التحرش الجنسي.