سالم محمد | قال رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة اسواق المال د.أحمد الملحم إن المجلس الجديد سيعمل على استكمال الاستراتيجية التي وضعها المجلس السابق، مؤكداً استمرار مشروع تطوير السوق، بالتعاون مع أطراف السوق. وأضاف الملحم في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء هيئات اسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد أمس في الكويت: انتهت الهيئة، بالتعاون مع البورصة والمقاصة من انجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير السوق، وبصدد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة. وأشار إلى أن انجاز هذا المشروع يؤهّل البورصة للترقية على مؤشر MSCI في منتصف 2019، موضحاً أن إطلاق منتجات استثمارية جديدة منها «الريبو» والمشتقات المالية والبيع على الهامش مرهون بتطبيق المرحلتين المتبقيتين من مشروع تطوير السوق، اذا من السهل وضع القواعد التنظيمية لأي منتج جديد، ولكن في البداية يجب التأكد من جهوزية البنية التحتية المناسبة، سواء في المقاصة أو البورصة. وذكر ان موافقة هيئة الأسواق على تمديد الفترة الانتقالية للشركات المهددة بالهبوط من السوق الرئيسة إلى سوق المزادات جاءت بناء على مقترح شركة البورصة. أنظمة موحّدة على صعيد متصل، قال الملحم في كلمته أمام الاجتماع: إن المناخ الاقتصادي السائد يجعلنا مطالبين بتسريع وتائر توجهات توحيد مختلف سياسات وأنظمة وأطر عمل أسواق المال في بُلداننا، وتفعيل آلياتها وتذليل معوّقاتها، والانتقال من مرحلة العمل «بصورة استرشادية» لبعض تلك القواعد والأطر، التي استمر العمل بها لسنواتٍ عدة، إلى مراحل «التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة»، ونأمل لفعاليات اجتماعنا اليوم في أن تُشكِّل إضافةً حقيقية في هذا الإطار. ومثل استعراض قرارات الاجتماع السابق (السادس عشر) للجنة، واستعراض ما تم على صعيدها نقطة البداية لمناقشات الاجتماع، لا سيما مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة في الاجتماع آنف الذكر المنعقد في المنامة، أعقب ذلك بحث ما تضمنته مذكرة الأمانة العامة بشأن المستجدات والتطورات ذات الصلة بمذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، وتحديداً ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء حول سير العمل في المذكرة ومراجعة الأعمال المشتركة واقتراح مبادرات للتعاون بين الجهات المنظمة. تكامل الأسواق ثالث بنود الاجتماع خصص لمناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل أسواق المال في دول المجلس، وبعد استعراض مشروع خطة التكامل وكذلك خلاصة المبادرات العديدة التي قدمت بشأن التكامل والتي تضمنتها حلقة نقاشية عقدت لهذه الغاية في مملكة البحرين. أما مذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس، فكانت رابع محاور نقاشات الاجتماع، حيث تم بحث فكرة تكليف الفريق المعني والتابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المال لدى الدول الأعضاء بعقد اجتماع مشترك مع لجنة الاشراف والرقابة التابعة للجنة المحافظين لمناقشة موضوعات عدة تم الاتفاق على التنسيق المسبق بشأنها، لا سيما الجوانب التشريعية ذات الصلة بعمليات غسل الأموال لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات الوساطة وكذلك متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى أنشطة المصارف الواقعة تحت إشراف الهيئات المشرفة على أسواق المال، لينتقل بعدها المجتمعون إلى بحث مذكرة الأمانة العامة بشأن ورشة العمل السنوية حول الرقابة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي السادس والسابع من مارس لعام 2017. توحيد مواعيد التداول خامس محاور نقاشات الاجتماع تناول بحث موضوع تحديد زمان ومكان انعقاد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات أسواق المال (أو من يعادلهم) وكذلك رؤساء البورصات في دول المجلس، وأبرز الموضوعات التي سيتم تناولها، لا سيما موضوع توحيد موعد افتتاح أسواق المال في دول المجلس، وكذلك التشاور مع رؤساء البورصات واستعراض مرئياتهم ذات الصلة بتكامل أسواق المال، لينتقل بعدها المجتمعون لبحث مذكرة الأمانة العامة ذات الصلة ومستجدات وتطورات أسواق المال في دول المجلس بصورة عامة قبل الانتقال الى بحث موعد ومكان عقد الاجتماعات القادمة، حيث تم تحديد شهر ابريل من عام 2019 موعداً لعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء هيئات أسواق المال (أو من يعادلهم) بدول المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان.