ناقش المؤتمر، في مركز الجواهر، تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية»، أهمية استحداث برامج وأنظمة تعليمية متطوّرة تدمج بين ما يتعلمه الطلاب في المدارس، وما هو مطلوب عملياً في مجالات الحياة وأسواق العمل. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «المهارات الحياتية نهجاً جديداً للتعليم» نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وشاركت فيها هديل نصر الدين، مسؤولة المشاريع في مؤسسة النيزك في فلسطين، واحساين أوجور، مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، وأدارها أبرتو بيانكولي، أخصائي التعليم لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 15 مليون طفل خارج أسوار المدارس واستعرض بيانكولي، رؤية منظمة اليونيسيف في استحداثها لبرنامج التعليم التحويلي، الذي يسهم في تدعيم معارف الطلاب بخبرات عملية، تسهم في تأهيلهم، ليكونوا قادرين على مواكبة سوق العمل، والحد من مستويات البطالة وشحّ التعليم، حيث ذكر أن الإحصاءات الصادرة عن المنظمة تشير إلى وجود 25 مليون طفل على أبواب الالتحاق بالتعليم الرسمي، و39 مليون شاب سيدخلون سوق العمل، ما خلق تساؤلاً عن قدرة الأنظمة التربوية في المنطقة واستعدادها لتأهيل التلاميذ، ليكونوا قادرين على الدمج بين المهارات والخبرات التعليمية.وتابع: «ما زالت الأنظمة التربوية في المنطقة تتعامل وفقاً لآلية تعليم وتدريس تقليدية، ما يجعلنا نلمس ضعف قدرتها على تأهيل كل تلك الفئات من التلاميذ، وإذا نظرنا إلى ما يحدث بين التعليم والعمل والمشاركة في المنطقة، يمكننا القول إننا في أزمة تعلم». وأشار إلى أن الأرقام تتحدث عن وجود 15 مليون تلميذ في سن الدراسة خارج المدارس، ثلثهم من الأطفال السوريين واليمنيين. وأكد بيانكولي، أن المنطقة تشهد أعلى نسبة بطالة في العالم ثلثها من حملة الشهادات الجامعية، وافتقار الخريجين والطلاب إلى المهارات المطلوبة. غياب المهارات يسهم في خلق فجوة في التعليم وقالت هديل نصر الدين: «جاء إطلاق المؤسسة عام 2003 لفتح الباب أمام تعليم الأجيال الجديدة، على مبادئ التفكير الناقد والعلمي، وإتاحة المجال لهم للاستفادة من مقدرات التكنولوجية المتطورة في عصرنا الراهن، والتعلم عبر طرق ووسائل ترفيهية وتشاركية، تجعل من الطالب شريكاً في العملية التعليمية وليس متلقياً وحسب».وقال احساين أوجور: «عام 1998 استحدثنا برنامجاً تعليمياً جديداً يختلف عن الأنظمة التقليدية النظامية، بعد أن لاحظنا وجود أعداد من الخريجين عاطلين عن العمل، حيث سجّلت الإحصاءات نسبة كبيرة من الأطفال خارج المنظومة التعليمية، لذا فكرنا في الإسهام في إعطاء الفرصة للشباب من حملة الشهادات لتقديم خبراتهم في التعليم، واستدركنا وضع الأطفال في المدرسة تلبية لمتطلبات التنمية».وتابع: «التربية والتعليم ليسا شأن المدرسة وحسب، بل لهما امتدادات تصل إلى الأسرة والمجتمع، ومن هذا المنطلق عملنا بالشراكة مع ما يزيد على 400 من جمعيات المجتمع المدني، التي استقطبنا عبرها الأطفال غير المنتظمين في المدارس، وشغلنا الشباب العاطلين عن العمل، وبدأنا تأسيس نظام تعليمي متطوّر يعتمد على الوسائل والأساليب الحديثة، التي تدمج بين العمل والتربية، ليتسنى للخريجين إيجاد فرص عمل مناسبة يسهمون بها في تعزيز الواقع الاقتصادي لبلدانهم وتحسين مستوياته».