أحكام بين الحبس والبراءة والغرامة على 5 متهمين

  • 10/26/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

إسدال الستار على قضية مصنع الشكولاتة الفاسدة أسدلت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة الستار أمس على قضية الشكولاتة الفاسدة، حيث قضت بحبس متهم لمدة سنة وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما قضت بحبس المتهم الثاني والثالث لمدة 6 أشهر وقدرت المحكمة كفالة 200 دينار لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهم الرابع، بينما غرمت المحكمة الشركة ألف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم شخص ببلاغ يفيد بأنه اكتشف أن المسؤولين بالشركة يقومون بتبديل تاريخ إنتاج الحلويات المنتهية الصلاحية إلى تواريخ صالحة المفعول، وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام ممدوح المعاودة، قد صرح في وقت سابق بتلقي النيابة العام بلاغا من مركز الشرطة مفاده استخدام بضاعة منتهية الصلاحية في إحدى الشركات الخاصة بصنع الكاكاو والشكولاتة والحلويات السكرية. وعليه تم إخطار إدارة الصحة العامة وتفتيش الشركة من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين وقد ضبط مواد غذائية عليها ملصق دوّن عليه تواريخ سارية المفعول على خلاف الحقيقة، حيث تم نزعها وتبين وجود تاريخ صلاحية منتهي على تلك المواد الغذائية وعليه تم التحفظ عليها وإغلاق الشركة إداريًّا بمعرفة إدارة الصحة العامة. وقد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وباشرت استجواب بعضهم وأمرت بحبسهم سبعة أيام احتياطيا بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محرر خاص وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما ندبت إدارة الصحة العامة لتفتيش وجرد سائر محتويات الشركة من المواد الغذائية وضبط ما هو مخالف منها للشروط والمواصفات الصلاحية والتحفظ عليها، كما كلفت الشرطة بإجراء التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين انهم منذ 2015 حتى 2018 حازوا بقصد التداول منتجات غذائية فاسدة انتهت صلاحيتها، كما وجهت إلى المتهم الأول انه زور محررا خاصا وذلك بأن قام باصطناع محرر مشابه لمكان تاريخ صلاحية المنتجات المبينة بالأوراق ووضع بها تاريخ صلاحية خلافا للحقيقة. كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه استعمل المحررات المزورة محل البند ثانيا فيما زورت من أجله بأن قام بلصقها مكان تاريخ صلاحية المنتجات المبينة بالأوراق وقدمها لقسم الإنتاج مع علمه بتزويرها. ووجهت إلى المتهم الخامس (الشركة) ارتكاب جريمة محل البند اولا باسمه وبواسطة العاملين لديها وهم المتهمون من الأول إلى الرابع العاملون لديها.

مشاركة :