حمزة عليان_ الجديد في كتاب الدكتور عبدالله الغنيم أنه يوثق أولاً لمهنة الغوص في الكويت والخليج العربي في القرن التاسع عشر، وثانياً تميزه بجمع أخبار مواسم الغوص وتقصي البحث عنها وعلى مدى 45 عاماً (1905 ــ 1950) شاملة بداية الغوص ونهايته، ومن قام بإغلاق الموسم، وتقارير عن وفرة المحصول أو قلته ونوعيته وأحوال سوق اللؤلؤ. على أن ما يسترعي التوقف عنده والإشارة إليه المعلومات، التي استقاها من التقارير والوثائق البريطانية، هو ما يتعلق بجزيرة سيلان، والتي تفيد بان عدد الذين غادوا الكويت الى مغاصات سيلان في شهري يناير وفبراير بلغ ثلاثة آلاف غواص كويتي عام 1905، وفي العام الذي يليه بلغ 800 شخص، وأن العدد بدأ يتناقص بعد ذلك، بل إن الشيخ مبارك أمر عام 1907 بمنع غواصي الكويت من الذهاب الى سيلان، لأنهم يعودون ضعفاء غير قادرين على الغوص في الخليج العربي. الكتاب الصادر حديثا عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، بعنوان «الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي» ــ مقالات وتقارير من الوثائق البريطانية ــ 2018 ــ احتوى على مقدمة وثمانية فصول مع ملاحق بمواقع المغاصات في الخليج العربي، والضرائب التي فرضتها السلطات المحلية على مصائد اللؤلؤ بالجانب العربي من الكويت الى رأس تنورة والجانب الإيراني. مواسم الغوص من أمتع الفصول ذاك المتعلق بمواسم الغوص، وكما وردت في التقارير الإدارية واليوميات السياسية البريطانية، بحيث تنقلك الى أحوال المواسم، وما تعرض إليه الغواصون. اختار المؤلف التركيز على ما جاء في التقارير الإدارية للمعتمدين السياسيين في الكويت، والتي كتبت ابتداء من عام 1905، وهو العام الذي باشر فيه المعتمد السياسي البريطاني نوكس (1904 ــ 1909) كتابة تقاريره السنوية، ثم تقارير المعتمدين الذين تعاقبوا من بعده الى عام 1950. تلك التقارير تؤرخ لمرحلتين فاصلتين، مرحلة الازدهار التي بلغت أوجها فيما تسمى بسنة الطفحة 1912، والثانية مرحلة ظهور اللؤلؤ الياباني الصناعي. آخر سنة باليوميات سجلت الوثائق إبحار سفن الغوص على اللؤلؤ في البحرين والكويت بعد العيد نحو 120 سفينة لكل إمارة. أنواع الضرائب حول الرسوم والمسائل السياسية يفرد لها باباً خاصاً، ويشير الى أن أول حاكم يفرض ضريبة على بيع اللؤلؤ هو شيخ البحرين، حيث وضع في مطلع القرن ضريبة تحت اسم الـ«نوب»، وهي ضريبة من المفترض أن تكرس لصيانة 4 سفن مسلحة في المغاصات لحماية أسطول البحرين للغوص على اللؤلؤ، لكنها اختفت في ظل المراقبة البريطانية للخليج، وقبلها ظهرت ضريبة أخرى باسم «طراز»، تم تقييمها في الأصل بمعدل حصة غواص واحد لكل قارب. أما مغاصات الجانب الفارسي فتخضع للسيادة الإقليمية فيما عدا قطاع «لنجة»، الذي يعد مفتوحاً للعامة. التجارة والمغاصات وفي الفصل الخاص بتجارة اللؤلؤ، يتحدث عن أهم سوقين ازدهرا في بداية 1900 وما بعده، وهما في البحرين ولنجة، ثم انتقلت الى ميناء دبي، ويصدر القسم الأكبر من هذا المحصول الى بومباي حيث يتم تصنيفه تمهيدا لتصديره الى أوروبا والأسواق الأخرى، ويرسل جزء قليل منه الى بغداد، وهذه السوق تفضل اللؤلؤ الأبيض، وغالبيته من الحجم الصغير، واللآلئ الصفراء مطلوبة في الهند وتركيا، أما المتوسط والرديء فيرسل الى بلاد فارس، حيث يستخدم في زخرفة الأزياء الرجالية والنسائية. ويورد في هذا الفصل جدولاً يبين فيه درجات اللآلئ، وتقدير أسعارها وفق سعر «جو بومبي» في البحرين عام 1906. أما مغاصات اللؤلؤ والمحار في الخليج العربي، فيخصص لها فصلاً آخر، يبين فيه توزيع المغاصات وجداول إحصائية لقيمة اللؤلؤ، الذي يتم تصديره سنويا في المراكز الرئيسية للخليج العربي بين عامي 1873 و1906. وهناك فصل يتحدث عن التنظيمات الخاصة بحرفة الغوص، كذلك الأحكام المالية في مغاصات الساحل العربي والفارسي.