يسابق الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الوقت في مسعى لتحقيق إنجاز قبل نهاية مهمته، ومن المنتظر أن يقدم إحاطة أمام قمة رباعية لقادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول اليوم، تجمع أهدافاً متضادة، قبل الانتقال إلى لندن لحضور اجتماع للجنة المصغرة حول سورية. وفيما تشاور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفياً قبل قمة إسطنبول اليوم، وجّه الرئيس التركي «تحذيراً أخيراً» في شأن سورية. ومع كشف دي ميستورا في إحاطة أمام مجلس الأمن أمس، أن النظام السوري رفض أي دور للأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية، طالبت البلدان الغربية دمشق بالتعاون مع الجهود الأممية. واتهمت المعارضة السورية التي تزور موسكو، النظام بتعطيل عمل اللجنة الدستورية ومحاولة كسب الوقت عبر الخوض في تفاصيل شكلية وشروط تعجيزية. وعلمت «الحياة» من مشارك في الاجتماع مع الخارجية الروسية، أن «الروس لم يطرحوا جديداً». وقال دي ميستورا إن «وزير الخارجية السوري وليد المعلم لم يقبل بدور الأمم المتحدة، كما قال إن حكومتي سورية وروسيا اتفقتا على أن ضامني آستانة سيعدون اقتراحاً ويقدمونه للأمم المتحدة». وزاد أن «المعلم عرض أن أسحب القائمة الثالثة المقترحة التي كانت على الطاولة. وأشرت إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تسحب اقتراحها إذا كان هناك اتفاق على قائمة جديدة متوازنة وذات صدقية، تتوافق مع القرار 2254 ومخرجات سوتشي، لكن المعلم طالب بالرجوع إلى القيادة قبل الرد». وعلى رغم عدم استخدامه لهجة متشددة، أشار دي ميستورا إلى أن النظام يخالف قرارات مؤتمر سوتشي الذي نص في الفقرتين الأولى والثانية على تشكيل لجنة دستورية من النظام والمعارضة، من أجل صوغ إصلاحات دستورية وفقاً للقرار 2254، وأن يتشكل الوفد من المجتمع المدني والمعارضة وشيوخ القبائل والمرأة مع تمثيل المكونات الإثنية. من جانبه، اتهم رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري النظام بوضع عقبات جديدة أمام تشكيل اللجنة الدستورية، وقال في مؤتمر صحافي في موسكو إن «النظام يصرّ على إعادة صوغ الدستور الحالي، بدلاً من وضع دستور جديد». وأكد أن «الهيئة» ليست ضد عودة اللاجئين، و «نتخذ خطوات عملية لذلك. وحتى يتمكنوا من العودة، نحتاج إلى دستور جديد وانتخابات حرة، ونطالب بحل المشكلات الإنسانية وعودة اللاجئين». وعشية قمة إسطنبول، هاتف الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي ليل الخميس- الجمعة، وتطرق الجانبان إلى القمة الرباعية في إسطنبول. وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن الرئيسيْن تناولا الوضع في سورية قبل القمة الرباعية، وقدم ماكرون تحديات هذا اللقاء الرباعي الذي يهدف إلى تحويل وقف النار في إدلب إلى هدوء دائم، تتخلله محادثات معمقة على المسار السياسي لحل الأزمة في سورية. وأضاف البيان إن ترامب أيّد هذا الموقف، مشيراً إلى أن لدى الولايات المتحدة وفرنسا أهدافاً مشتركة، أمنية وإنسانية وسياسية، في سورية. ووفق البيان، طلب ترامب من ماكرون نقل هذا الموقف المشترك إلى قمة إسطنبول، كما اتفق الرئيسان على تشاور مقبل أميركي- روسي حول مستقبل معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. وفي موسكو، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «الزعماء سيقررون إن كانوا سيخرجون ببيان صحافي مشترك»، وأشار إلى أن «هناك تبايناً في الأسلوب» في تعاطي كل واحدة من الدول مع ملف التسوية السورية، وزاد: «طبعاً قد تكون هناك تباينات في ما يخص الأدوات والتكتيك. حول هذه القضايا كلها سيجري يوم غد (اليوم) تنسيق المواقف». لكن مصدراً روسياً قال في اتصال أجرته معه «الحياة»، إن «الأولوية بالنسبة إلى موسكو هي توظيف الاستقرار الحاصل نتيجة اتفاق إدلب، من أجل إطلاق إعادة الإعمار وعودة اللاجئين مع عدم الاستعجال في تشكيل اللجنة الدستورية والتركيز على الانتهاء من محاربة الإرهاب لتوفير الأرضية لحل أزمة اللاجئين». من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: «نأمل من القمة باتخاذ الخطوات، وإعلان خريطة طريق نحو التسوية السياسية في سورية في شكل واضح، إلى جانب تشكيل لجنة الدستور»، مؤكداً أن من أولويات تركيا في هذه القمة إيجاد حل سياسي، وليس عسكرياً في سورية. وفي مؤشر إلى عدم توافق مع الجانب الأميركي حول منبج، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «عازمون على توجيه تركيزنا وطاقتنا نحو شرق الفرات بدلاً من اللهو في منبج». ووجه أمس ما قال إنه «تحذير أخير» لمن يعرضون حدود تركيا للخطر، وأكد أن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرق نهر الفرات. وأضاف: «تركيا ستصب تركيزها على شرق نهر الفرات في سورية وليس منطقة منبج بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية.