شدّد النائب رياض العدساني على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، أما التشكيك والهمز واللمز فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، معلناً عن جهوزية استجوابين مقبلين لوزير المالية ولوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قائلاً: «لا أريد مجلسا مهادنا، إنما مجلس يراقب ويشرّع». وأضاف العدساني في تصريح صحافي موجّهاً كلامه للنائب أحمد الفضل، قائلا «اذا تبي تؤيد الاستجواب فهذا شأنك واذا ما تبي تؤيده فراقك عيد»، مشيرا الى انه يثق بالنواب الذين مع الاستجواب أو ضده. واضاف العدساني: إن الاستجواب المقبل هو استجواب فني، ووضعنا فيه محاور، وعن ميزانية لم يتم الالتزام بها، وتعيين مستشارين لأقارب نواب، مستغربا وجود رئيس قسم ينتظر تعيينه، وانت تأتي بمدير بـ«البراشوت» وتعيّنه، لافتا الى انه وجّه أسئلة لرئيس الوزراء عن مكافحة الفساد، وارتفع مؤشر الفساد الدولي، «واتتني الاجابة بانه غير دستوري، ولما أعلنت عن استجواب رئيس الوزراء وصلتني الإجابة».