أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (44) لسنة 2018م، بشـأن إنشاء محمية «البردي» الطبيعية في إمارة الشارقة. ووفقاً للمرسوم الأميري تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى «محمية البردي الطبيعية». ونص المرسوم الأميري، بمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في محمية «البردي» الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي: صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، وإدخال أجناس غريبة لمنطقة محمية «البردي» الطبيعية. كما يحظر إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها، وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية، والمناورات العسكرية، وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي بمحمية «البردي» الطبيعية. وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في محمية «البردي» وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان. ووفقاً للمرسوم الأميري لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة محمية «البردي» الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير في بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وحسب المادة رقم (6) من المرسوم الأميري، ومن دون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م. ومن دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية «البردي» الطبيعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App