جددت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم (الأحد)، حضره عدد من ممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني وناشطات من النساء المعنيات بالحملة وأسرهن، المطالبة بتعديل قانون الجنسية ليشمل حق المرأة في إعطائها إلى أولادها. واعتبرت مديرة الحملة كريمة شبو أن "الحق لا يحتاج إلى بحث وتنقيب بل يحتاج فقط إلى إقرار وتنفيذ". وتحدثت عن "التخاذل الحاصل من قبل السياسيين الذين أشبعونا خطابات قبل الانتخابات النيابية بحيث كان من أولويات مشاريعهم الانتخابية تصحيح الوضع التمييزي القائم بحق النساء اللبنانيات وتعديل قانون الجنسية. أما اليوم، فلم نجد إلا اقتراح مشروع قانون واحد تقدم به النائب هادي أبو الحسن باسم "اللقاء الديموقراطي" إلى المجلس النيابي"، داعية كل "من يبحث ويدرس أن ينضم للسير بالعمل من أجل أن يبصر هذا القانون النور ويصبح قائماً". وأكدت: "لن نرفع القبعات تهليلاً لإصلاح القانون، لكون الأمر سيكون وضعاً إصلاحياً وتغيير ما هو مجحف منذ عقود بحق النساء، بل على كل الأطراف المسؤولة في لبنان تقديم الاعتذار للنساء والأمهات لما تعرضن له كل هذه الفترة من إجحاف وتمييز أقلق حياتهن اليومية هن وأسرهن نتيجة قانون بالٍ من عهد الانتداب". وأكدت أن "الحملة ترفض كل ما يتم التلميح إليه من بعض الأطراف السياسية، أي البطاقة الخضراء أو جواز سفر مؤقت"، مشددة على "أن المطلب واحد لا بديل منه، ولن نرضى بأي حلول مقنعة، والحل لن يكون إلا بتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات، نساء ورجالاً، تكريساً للعدالة الاجتماعية". وقالت: "ستواكب الحملة عرض قانون الجنسية على اللجان النيابية، وسيكون لها تحركات موازية على الأرض من أجل المساندة وحشد الدعم على كل المستويات، بحيث نتوقع احتداد النقاش وقت طرح القانون، ولكننا بالتنسيق مع النواب الفاعلين والملتزمين بقضايا الشعب قولاً وعملاً، لن نكل ولن نتوقف حتى تعديل القانون ولن نقبل بأن تتم مقاربة حقوقنا من منظار طائفي وديموغرافي أو بما يتماشى مع المصالح السياسية". وجرى عرض فيلم قصير بعنوان "وطن الأم لبنان" يجسد شهادات حية لأولاد الأمهات اللبنانيات الذين يواجهون العديد من العوائق والتحديات على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم".