وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون الجنسية المصرية، بما يتيح سحبها ممن يثبت انضمامه إلى تنظيمات أو جماعات "تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة." وأفاد مجلس الوزراء في بيان: "يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواءً كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة." وأضاف المجلس: "كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر." كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل." ويُذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي توجه فيه مصر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين اتهامات إلى قطر بإيواء ومنح الجنسية القطرية لأفراد تعتبرهم القاهرة والدول الثلاث الأخرى "إرهابيين"، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين". إذ اشترطت الدول الأربع المقاطعة لقطر ضمن قائمة المطالب الأساسية المقدمة للدوحة لاستعادة العلاقات، "وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.. وسحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان."