قال خليفة العلي، المدير العام لمركز الأمن الغذائي في أبوظبي، إن الاستثمار الزراعي في الخارج يعد جزءاً من استراتيجية المركز لاستدامة سلاسل الإمداد الخارجي، وهو من السبل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وبناءً عليه توجهت عدة شركات إماراتية لاستثمار الأراضي الزراعية في الخارج، موضحاً أن الحصول على استدامة السلع الغذائية، يتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة تضمن الاستدامة في جميع الظروف والأوقات. وأوضح العلي أن مركز الأمن الغذائي تمكن خلال السنوات الماضية من تأسيس علاقات قوية مع شركائه من القطاع الحكومي، حيث كانت تلك الشراكات الداعم الأساسي في بناء منظومة متكاملة تعزز من العمل المشترك وتسهم في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في منظومة الأمن الغذائي بالإمارات، حيث استطاع المركز ومنذ تأسيسه عام 2010، أن يطور شبكة علاقات كبيرة جداً مع الشركات الحيوية ذات الصلة. وذكر أن تحالف الأمن الغذائي الذي تأسس في ديسمبر 2015، يعد من الركائز الرئيسة لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، كما أن الاستثمارات الزراعية في الخارج للشركات العاملة في القطاع الخاص، تعزز من التنوع الاقتصادي، وتدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة، مشيراً إلى أهمية هذا التحالف في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات. وأضاف: التزام شركاء التحالف، وخصوصاً القطاع الخاص، بميثاق يتضمن المعايير الدولية واحترام ثقافات وقيم الدول الأجنبية، هو ركيزة أساسية لنهج الاستثمار الزراعي في الخارج بما يحقق المكتسبات ليس فقط للدولة، بل أيضاً للصداقات الخارجية وتذليل المعوقات من الدول الأخرى سعياً للاستدامة في الموارد الزراعية. وأوضح العلي أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بإنتاج السلع الغذائية، موضحاً أن بعض الدول لديها وفرة في الإنتاج، ولكن ليس لديها وسائل لنقل وتوفير وتخزين المنتج، بينما تمتلك الإمارات وسائل نقل لتوفير الغذاء، وبنية تحتية وموانئ وصوامع تضمن تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وأوضح أن تجربة دولة الإمارات في الاستثمار الزراعي بالخارج مشجعة، إذ وفرت المشاريع التي قامت بها الشركات الإماراتية بالخارج فرص عمل، وفرصاً جديدة بالأسواق التي تعمل بها، بينما بعض الشركات من دول أخرى تنقل كوادرها معها للخارج، وهو ما أعطى للشركات الإماراتية أولوية في الفوز بالعديد من المشاريع الرائدة بمختلف دول العالم. وأضاف: الاستثمارات الإماراتية بالخارج تسهم في توفير فرص عمل، وتمثل إضافة لأي دولة يتم الاستثمار بها، كما أن تحالف الأمن الغذائي يضم أيضاً الهلال الأحمر، حيث نحرص على أن يواكب كل مشروع يتم تطويره من شركة إماراتية، بناء مدرسة أو مستشفى أو خدمات. وأوضح العلي أن الإمارات باتت تحتل مكانة بارزة في مجال الاستثمار الزراعي بالخارج، وتساعد المستثمرين من مختلف دول العالم للوصول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى إنتاج دولة الإمارات من خلال الزراعة المحلية حالياً، والتكنولوجيا المستخدمة، والبنية التحتية، والصوامع المتوفرة، ما يوفر المنتجات للمنطقة وليس الإمارات فقط، حيث إن بعض السلع التي يتم استيرادها يعاد تصدير نحو 80% منها، وهو ما يعكس مستوى الثقة في المنتج الإماراتي، إذ يتم إعادة تصدير كميات كبيرة من القمح، وكذلك يتم إعادة تصدير نحو 90% من كميات السكر التي يتم استيرادها. وأشار العلي إلى أهمية توقيع شركة «الظاهرة»، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) اتفاقية، نهاية العام الماضي، بغرض تأسيس شركة مشتركة، تستهدف دعم الاستثمار الزراعي والمساهمة في الأمن الغذائي للبلدين بقيمة 5 مليارات ريال (4.9 مليارات درهم)، موضحاً أن إعلان شركة «الظاهرة» مؤخراً عن مشاريع جديدة في رومانيا وصربيا، سوف يحدث نقلة نوعية في هذه الشراكة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتفعيل العمل المشترك. وأوضح أن بعض الدول مثل مصر والسودان شهدت استثمارات إماراتية متنوعة في مجال الزراعة، كما أن منتجات شركة الظاهرة في مصر، لاسيما الأعلاف، يتم تصديرها، كما تعمل شركة جنان ضمن مشروعها الأكبر بالسودان، والتوسع مستمر. وأشار إلى أهمية إعلان شركة الظاهرة عن الاستحواذ على جزيرة برايلا في رومانيا، حيث تعد الجزيرة، أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا، إذ يعد هذا المشروع استكمالاً لسلسلة الاستثمارات الناجحة للشركة في الخارج. وأشار إلى المنافسة القوية لشركة الظاهرة للفوز بمشروع رومانيا، حيث بدأ التخطيط للمشروع قبل نحو 3 سنوات. وقال العلي: أصبح من الضرورة الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي، وخصوصاً في تلك الدول التي تتمتع بأراضٍ خصبة وبنية تحتية قوية، كما أصبح من أولويات العمل البحث عن فرص استثمارية زراعية تضمن استدامة سلاسل الإمداد من السلع الغذائية الاستراتيجية في جميع الظروف والأوقات، وخصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات. 4 جهات و8 شركات ضمن تحالف الأمن الغذائي يشكل تحالف الأمن الغذائي نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى توحيد الجهود لتدعيم مظلة الأمن الغذائي على مستوى دولة الإمارات. ويضم التحالف من القطاع الحكومي 4 هيئات حكومية، هي مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر، ومركز خدمات المزارعين بأبوظبي. فيما يشارك من القطاع الخاص 8 شركات رائدة في مجال الزراعة وصناعة الغذاء، تشمل شركة الظاهرة القابضة، شركة جنان للاستثمار، مجموعة أغذية، شركة الإمارات للصناعات الغذائية، شركة إمارات المستقبل، شركة الروافد، والشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك، وشركة الفوعة لإنتاج التمور. وتمتلك الإمارات شركات زراعية عملاقة تعمل في أكثر من 60 دولة في قارات العالم الست ومنها قارة أميركا اللاتينية، ولديها مساحات شاسعة مزروعة في عدد من الدول، خاصة السودان ومصر وصربيا وناميبيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا، فضلاً عن توافر صوامع كبيرة لتخزين المواد الغذائية في أبوظبي ومختلف إمارات الدولة. وتستصلح شركة الروافد ضمن مشروع مشترك مع حكومة صربيا، نحو 11.000 هكتار تقريباً من الأراضي في منطقة فويفودينا. ويشمل المشروع مركزين لوجستيين واثنتين من صوامع الحبوب بسعة إجمالية قدرها 50 ألف طن، كما تستثمر في مشروع يقع في جنوب ناميبيا في منطقة كاراس – نوت دام، على بعد 55 كم جنوب غرب مدينة كيتمان شوب، حيث تقدر مساحة المشروع بنحو 200 هكتار (180 هكتاراً من أشجار النخيل بأصناف مختلفة، و20 هكتاراً من العنب). وتركز استثمارات شركة إمارات المستقبل على مجال الثروة الحيوانية، وتمتلك العديد من المزارع بعدة دول حول العالم.