عكست المستويات الحالية وما قبلها خلال الأيام القليلة الماضية لأسعار النفط التي ظلت تدور حول نقطة الـ80 دولاراً للبرميل عاملي العرض والطلب العالمي بداخل الأسواق، بعيداً عن تأثيرات المخاوف من نقص الإمدادات بالأسواق النفطية التي أبقت مؤشر الأسعار في حالة صعود لامست الـ85 دولاراً للبرميل وظلت تحوم حول ذلك منذ بداية أكتوبر الجاري إلى التاسع من الشهر ذاته. بيدَ أن التطمينات السعودية لأسواق الطاقة العالمية وتعهدها بتوفير الإمدادات إلى ذلك أعادت الثقة إلى الأسواق مجدداً، مما انعكس على مؤشر الأسعار بتراجعات طفيفة خلال الأيام الماضية ولحين إعداد هذا التقرير، فعلى الرغم من سخونة الأوضاع السياسية التي مرّت بها المنطقة خلال الأيام الماضية والاستهداف العالمي المقصود الذي طال المملكة، إلا أنها استطاعت تحييد العوامل السياسية عن أسواق الطاقة بشكل كبير جداً للدرجة التي لم يشهد فيها النفط وأسعاره أي متغيرات مفاجئة في الأسعار أو الإمدادات. ويرى خبير نفطي أن المملكة نجحت باقتدار في إدارة الأسواق النفطية وكذلك طمأنتها بالتعهد المتواصل لزيادة الإمدادات النفطية في أي وقت تحتاجه الأسواق، وقال لـ"الرياض" أستاذ القانون الدستوري بجامعة إكسفورد الدكتور راشد أبانمي تعتبر مستويات الثمانين دولاراً لبرميل النفط مستويات معقولة، نظرا لأنها تعكس في الوقت ذاته مستويات العرض والطلب بالأسواق العالمية في الفترة الحالية، يرافق ذلك التأكيدات المتواصلة من جانب المملكة بأنها ستقوم برفع معدل إنتاجها النفطي في حال وجود أي بوادر لارتفاع في حالات الطلب العالمي على النفط، وهو الأمر الذي ساهم بفاعلية واضحة في طمأنة أسواق النفط العالمية.