تفاعلاً مع الحادثة الإرهابية التي تعرض لها معملان لشركة أرامكو النفطية صباح السبت الماضي صعد خام الإشارة برنت في افتتاح أسواق سنغافورة 12 دولاراً صباح أمس ليلامس مستوى الـ 67 دولاراً، فيما أكدت المملكة جاهزيتها في الحفاظ على سلامة أمن إمداداتها النفطية للأسواق عبر السحب من المخزون وتجنيب الأسواق أية صدمات ناتجة عن الحادثة الإرهابية. غيرَ بعيدٍ من ذلك توالت تصريحات الطمأنة الدولية حول وجود الوفرة اللازمة للإمدادات النفطية في الأسواق، وألا مخاوف قائمة بشأن انقطاع أو تذبذب الإمدادات للأسواق. حول ذلك قال الدكتور محمد الشطي: يعتبر مجمع بقيق النفطي قلب صناعة وإنتاج النفط السعودي حيث يتم تجميع قريبا من نصف إنتاج السعودية، وهي ليست المرة الأولى التي يتم استهداف بقيق بأعمال تخريبية، وجاءت تطمينات شركة أرامكو السعودية باستمرار تزويد زبائنها دون انقطاع استمراراً لدورها في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي، وهو أمرٌ مطلوب ويعكس سياسات الشركة التي تهدف إلى استقرار الأسواق، كما يضمن أمن الإمدادات بعيداً عن كيد الكائدين، نسأل الله أن يحفظ السعودية من كل مكروه، أما عن ردة فعل الأسواق فلكونها مغلقة لم يكن أي تفاعل، ويعتقد على نطاق واسع في أوساط الصناعة النفطية أن كافة عمليات الإنتاج سيتم استرجاعها بشكل تدريجي لتكون طبيعية بشكل متكامل حسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام قبيل افتتاح الأسواق، وأن أي عملية توقف تكون بطبيعة الحال لزاماً امتثالاً لخطط الأمن والسلامة في أي منشأة، تأكيد المملكة باستمرار توفير إمدادات الطاقة للأسواق يعكس ثقلها في أمن الطاقة العالمي، وبالتالي تساهم بشكل فاعل في استقرار الأسعار والأسواق لصالح العالم وتعافي الاقتصاد العالمي بعيدا عن التقلبات في الأسعار أو الإمدادات بضمان حرية التجارة والنقل، وقد صرحت وكالة الطاقة الدولية بأنها تراقب تطورات الأوضاع في السعودية وتتواصل مع أوساط الصناعة السعودية، وتعتقد بوجود وفرة في الإمدادات النفطية بداخل الأسواق وكفاية المخزونات وهو ما يمثل اهتمام العالم بالسعودية كونها أكبر مصدر للنفط. وتابع الشطي بقوله صدرت العديد من التصريحات التي تشير إلى استنكار التهديدات التي يمثلها الهجوم الإرهابي الجبان ومن بينهم الكويت والإمارات والبحرين والسفير الأميركي في الرياض، وبلا شك فإنه يعدّ تهديداً مباشراً لإنتاج النفط والغاز وبالتالي صناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات بشكل غير مسبوق، وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان طمأن الأسواق بجهود متواصلة لاستعادة الإنتاج بأسرع وقت، وأن أي نقص مؤقت سيتم التعامل معه من خلال المخزونات النفطية، وفِي ظل هذه الأوضاع فإنه من المرجح ارتفاع الأسعار عندما يبدأ نشاط السوق ولكن درجة ارتفاع أسعار النفط تعتمد على حجم التهديد وسرعة عودة الإنتاج إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن استهداف المنشآت الحيوية النفطية لثالث أكبر منتج للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية التي تعد مصدر أمان لقطاع الطاقة العالمي، هذا الاستهداف كان لأكبر مجمع نفطي وتبلغ طاقته الإنتاجية 5,7 ملايين برميل يومياً في غالبها نفط سعودي خفيف، وشمل هذا التأثير ليهدد صناعة البتروكيميائيات من خلال تأثر إنتاج الغاز وسوائله، منها الإيثان رغم أنه يمكن تعويض جزء منه بالاستيراد لكنه سيؤثر بلا شك في الأسعار، ما حدث من عمل إرهابي يدل على وجود تخطيط مسبق كما تذكر مصادر في السوق، وهو تطور يحتاج إلى عمليات إشرافية ميدانية وفهم العملية وأبعادها لمواجهتها ومنعها في المستقبل لأن النفط هو أهم رافد للاقتصاد حالياً، الرد الدولي والإقليمي لم يكن بالمستوى المناسب وحجم التهديد، لكنه بلا شك جاء ليعبر عن ثقل المملكة العربية السعودية ودورها الأساسي في أمن الطاقة، ولعل الأبرز هو رد الفعل الأميركي على مستوى الرئيس ووزير الخارجية والسفير الأميركي من خلال توجيه الاتهام إلى من هو وراء التخريب ثم طرحت بعض الأفكار لاحقا بالإعلان عن احتمال استخدام المخزون الاستراتيجي الأميركي، تطمينات وكالة الطاقة الدولية كانت جيدة في وجود كفاية من الإمدادات النفطية بالأسواق، كما أن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي وفِي مقدمتها دولة الكويت والإمارات والبحرين ووقوفهم مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بلا شك متوقع ومطلوب ومواقف وطنية مشرفة تؤكد أن هذا التهديد هو تهديد لكافة دول مجلس التعاون الخليجي ولا بد من الوقوف ضده. وأضاف الشطي بقوله: انصبّت التوجهات الدولية على التطمينات وأمن الإمدادات في السوق ولو لزم الأمر الطلب من بعض المنتجين رفع القدرات الإنتاجية، ورغم أهمية ذلك لكن هناك من هدد تجارة النفط الدولية وهي قلب الاقتصاد العالمي ما يستلزم عقوبة الفاعل لمنع التكرار ولأن الخطر سيشمل جميع دول العالم، تبعات الحادثة الإرهابية يحتّم تفاعل الأسواق العالمية بارتفاع أسعار النفط، ولكن من الأمور المساعدة على سرعة امتصاص الأسواق النفطية لصدمة الحادثة من خلال وجود وفرة نفطية بالأسواق، ووجود مخزون نفطي في أميركا والصين والهند وغيرها من الدول المستهلكة، ووجود دول لديها قدرة للتعويض بشكل بسيط، بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.