دبي: «الخليج» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تحت شعار «معاً لريادة المستقبل»، وتختتم أعمالها غداً الأربعاء، حيث تبحث على مدى يومين آفاق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة؛ للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية.تناقش القمة التي تتزامن مع «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، دور التكنولوجيا في رسم توجهات المستقبل لصناعات الحلال، مع التأكيد على مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. 3 آلاف صانع قرار تشهد القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع وكالة «تومسون رويترز»، الشريك الاستراتيجي، مشاركة أكثر من 3000 من صنّاع القرار، وصناع السياسات الحكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد والتعاملات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة مختلف القضايا الرئيسية التي تؤثر في القطاع، والتي من أهمها تأثير الرقمنة السريعة والتحولات الاقتصادية العالمية في تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي، ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع. تلمس آفاق المستقبل قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تحرص القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دورتها الرابعة على تلمس آفاق المستقبل، وإيجاد نوع من التواصل البناء بين جميع دول العالم الإسلامي، من خلال جلساتها النقاشية، والموضوعات التي حرصت على طرحها، والتي تفتح الآفاق لاكتشاف فرص واعدة لبناء الشراكات، والاستفادة من المتغيرات العالمية لتعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي كأحد أهم الاقتصادات العالمية، ومزود لأفضل الخدمات».وتتطرق جلسات القمة على مدى يومين كاملين، إلى العديد من الموضوعات، بما فيها تأثير تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في أصحاب المصلحة في صناعة الحلال، وآفاق مبادرة «الحزام والطريق» الصينية للتمويل الإسلامي، والتبادل التجاري مع البلدان الإسلامية، والدور المتطور للحكومة في الاقتصاد التشاركي، ومستقبل العمل في العالم الإسلامي. المركز الرابع عالمياً إلى ذلك، كشف تحليل حديث صادر عن غرفة صناعة وتجارة دبي أن دولة الإمارات تتميز بجهودها بدعم ثقافة ريادة الأعمال، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً في احتضان شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة، وذلك بوجود 12 شركة عاملة بهذا المجال.وأظهر التحليل المبني على بيانات من «أي إف إن فينتك» في العام 2017، أن أحد أبرز العوامل والتطورات الرئيسية في الدولة التي ساهمت في هذه المرتبة في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة هو قيام مركز دبي المالي العالمي بإطلاق مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف»، وهو برنامج منهجي لمدة 12 أسبوعاً، ويسهم البرنامج في مساعدة أعضائه من الشركات الناشئة في جمع تمويلات بحوالي 10 ملايين دولار، خلال دورات العام 2017، كما كان للتعاون بين أبوظبي والبحرين في هذا المجال أثر كبير في تطوير التكنولوجيا المالية، ووضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا الناشئة، وهو ما ساهم في دعم تقدم الدولة وتعزيز جاذبيتها في المجال. أكبر 5 دول رائدة طبقاً للتحليل الذي أجرته الغرفة، فإن أكبر 5 دول رائدة في مجال شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة هي: ماليزيا في المرتبة الأولى بوجود 18 شركة ناشئة، تليها المملكة المتحدة ب 16 شركة، وإندونيسيا ب 15 شركة، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة ب 11 شركة، ومن ثم الهند ومصر بفارق كبير عن الدول الخمس الأولى.وبهذه المناسبة، قال ماجد الغرير: «التكنولوجيا الرقمية المتطورة تسهم في توفير العديد من المزايا التنافسية، التي تؤدي إلى تقدم وازدهار المؤسسات وقطاع الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من خلال إيجاد نظام متقدم يعزز الثقة في معاملاته، ويحسن كفاءة مؤسساته، ورغم المردود الإيجابي لهذه التكنولوجيا، والمتمثل في تحسين مستوى أداء المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن معدل انتشارها لا يزال محدوداً». التمويل الجماعي بحسب التحليل، تشكل فئة التمويل الجماعي أكثر من ثلث السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية (35%)، بينما تشكل البرمجيات المصرفية نسبة 17% من السوق، تليها الدفعيات والتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية بحصة بلغت 13%. وتشمل الفئات الرئيسية الأخرى التمويل البديل (12%)، والتجارة والاستثمار (11%). إضافة إلى ذلك، هناك فئات رغم صغر حجمها إلاّ أنها تحقق نمواً سريعاً مثل البلوك تشين والعملات الرقمية (5%)، والمصارف الرقمية الناشئة (4%)، وتكنولوجيا التأمين (2%) والبيانات والتحليلات (1%).حصة المستهلكين وفقاً للتحليل، حققت الأردن ومالي ومصر والعراق أكبر معدل زيادة في حصة المستهلكين الذين استخدموا التكنولوجيا المالية. وجاء هذا النمو الكبير نتيجة لزيادة الوعي، وارتفاع معدلات الاستخدام، على خلفية الانتشار الواسع للهواتف النقالة. وسجل استخدام الدفع الرقمي معدلات نمو قوية في أغلبية المجتمعات المسلمة، في الدول ذات الدخل الذي يتراوح بين المنخفض والمتوسط. أسواق الدفع الرقمي رجح التحليل استمرار بعض أسرع أسواق الدفع الرقمي أو عبر الهاتف النقال في نموها على المدى المتوسط، وخاصة مصر التي بلغ معدل النمو السنوي التراكمي بها 42% خلال الفترة 2014 2017، وكذلك غينيا التي حققت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 49%، والعراق (68%)، وباكستان 31%، حيث لا يزال يوجد بهذه الدول عدد كبير من السكان، الذين ليست لديهم حسابات مصرفية .