تامر حماد –  انتقد ديوان المحاسبة طريقة جدولة المبالغ المستحقة للمالية العامة والمحتفظ بها لدى مؤسسة البترول، وطالب بتوريد جميع المبالغ وفوائدها وإبرام اتفاق ملزم بالسداد. واشار إلى أن غياب التنسيق بين وزارات الدولة أدى إلى تأخّر الاتفاق على الآلية اللازمة لسداد أرباح مؤسسة البترول عن سنتين ماليتين 2008/2007 و2009/2008 إلى الاحتياطي العام، والبالغة 3.97 مليارات دينار، وذلك على الرغم من اعتماد الحساب الختامي لسنة 2014، ما حرم الاحتياطي العام للدولة من استثمار تلك الأموال خلال الفترة من اعتمادها الحسابات الختامية وحتى تواريخ السداد المعروفة من مؤسسة البترول والمشروطة بتطورات تقدم سير خطة المؤسسة لتنفيذ برامجها الاستثمارية. وقال تقرير ديوان المحاسبة: بتاريخ 2018/5/16 ارسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية كتابه رقم 397 إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء (رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية) يطلب تحويل أرباح السنتين الماليتين 2008/2007 و2009/2008 إلى الاحتياطي العام للدولة، وذلك نفاذاً للقانونين رقمي 60 و61 لسنة 2014 باعتماد الحساب الختامي لتينك السنتين، وبأن اجمالي المبلغ المطلوب تحويله هو 3.97 مليارات دينار كويتي، وبتاريخ 2018/5/31 رد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء (رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية) بقيام المؤسسة بسداد المبلغ المطلوب، الذي يعادل 13.25 مليار دولار أميركي، وفق سعر تحويل بنك الكويت المركزي لمايو 2018، وذلك على دفعات موزعة بمبالغ تقديرية قابلة للتعديل، بناء على تطورات وتقدم سير خطة المؤسسة التنفيذية البرامج الاستثمارية، على أن يبدأ السداد من السنة المالية 2019/2018 وينتهي في السنة المالية 2025/2024، وفي ما يلي أهم الملاحظات: أ – حرمان الاحتياطي العام للدولة من الأموال المستحقة عن أرباح مؤسسة البترول الكويتية عن السنتين الماليتين 2008/2007 و2009/2008، رغم صدور قوانين اعتماد الحساب الختامي لهما لفترة عشر سنوات. ب – عدم تضمين العرض المقدّم من مؤسسة البترول الكويتية لتكاليف جدولة سداد المبلغ على فترة 7 سنوات، فضلاً عن فترة التأخّر في السداد. ج – تقيّد شرط سداد الدفعات من مؤسسة البترول بمدى تطورات وتقدّم سير خطط المؤسسة في تنفيذ برامجها الاستثمارية، ما يعني عدم إمكانية سداد مستحقّات الاحتياطي العام في حال تعارض مواعيد السداد مع تلك الخطط، وكان من الاجدر توقيع اتفاق محدد يلزم المؤسسة بالسداد، وفقاً لجدول زمني واضح، ووفقاً لرؤية واضحة حتى لا يتعارض مع خطط استثمار تلك الاموال في حال سدادها إلى الاحتياطي العام للدولة.