أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى، صلابة ومتانة المحفظة الاستثمارية المالية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، لافتة إلى أنها تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دينار. وفيما أشارت المصادر لـ «الراي» إلى أن هذه الاستثمارات تُدار بشكل متحفظ جداً، وأوضحت أنه «لا قلق عليها من تغييرات الأسواق العالمية، حتى في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وقالت المصادر إن «صلابة ومتانة المحفظة المالية ترجع إلى ما تتضمنه من استثمارات، والتأني في الدخول في أي منها»، موضحة في الوقت ذاته أن «قيمة المحفظة الاستثمارية متنوعة ومتغيرة يومياً، كونها تتضمن أسهماً وسندات، وودائع متنوعة، في حين أن السحب منها يتم حسب الاحتياجات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها تمويلاً بشكل مباشر وذلك وفقاً للنظم واللوائح المتبعة لذلك». من جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى أن «(مؤسسة البترول) تدرس توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للمعلومات السرية للتعاون في مجال الصناعة النفطية، خصوصاً في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا مع كل من كوريا الجنوبية، ممثلة بالشركة الوطنية للنفط، وشركة «sk إينوفيشن»، أما الاتفاقية الثانية فستكون مع الهند، بالإضافة إلى اتفاق ثالث مع مملكة النرويج، ممثلة بشركة (كورني للخدمات)». وأشارت المصادر إلى أن القطاع النفطي يسعى جاهداً وعلى المستويات كافة، لتنفيذ استراتيجية طموحة على الرغم مما يواجهه من أزمات عارضة، كبيرة كانت أو صغيرة واعتبرت المصادر أن مشاريع القطاع النفطي الضخمة المنفذة أو تلك التي على طريق التنفيذ، تؤكد أن الفريق التنفيذي حقق بدعم مجلس الأمة ما لا يقل عن 90 في المئة من أهدافه الاستراتيجية في ما يخص المشاريع أو خطط الهيكلة التنظيمية، وتطوير القطاع ليواكب الشركات والمؤسسات العالمية. وأرجعت نجاح فريق الإدارة التنفيذية بالقطاع النفطي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية إلى فصل الملفات المختلفة، والمضي فيها وفقاً لما هو متاح.