كشف تقرير «مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية»، عن وصول نشاط شركات الضغط الأميركية المستأجرة من قبل السعودية إلى ذروته العام الماضي، مع استهداف هذا النشاط زعماء في الكونجرس الأميركي، بهدف تلميع صورة الرياض، ومنع صدور أي قرارات ضدها، أو ضد حربها في اليمن. وأوضح التقرير الأميركي أن وكلاء أجانب مسجلين يعملون نيابة عن مصالح سعودية، اتصلوا بالكونجرس والبيت الأبيض ومسؤولين أميركيين، وأشار التقرير إلى أن 29 شركة ضغط سجلت كعملاء أجانب يعملون نيابة عن السعودية في عام 2017. وكشف التقرير عن أن أولئك الوكلاء الأجانب نفذوا 2500 نشاط سياسي نيابة عن السعودية، وأنفقوا مليوني دولار في تمويل الحملات، منها أربعمائة ألف ذهبت لصالح أعضاء بالكونجرس، كما أضاف أن الرياض دفعت نحو 27 مليون دولار لوكلاء أجانب مسجلين في الولايات المتحدة خلال عام 2017. وقال التقرير الذي نشرته قناة «الجزيرة»، إن تلك المساهمات المالية تزامنت مع تحركات بارزة في الكونجرس تتعلق بالسعودية، كما بين أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره لعب دوراً محورياً في إقناع ترمب بجعل السعودية محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية. وذكرت «الجزيرة» أن نشاط اللوبي السعودي ركز كثيراً على مجلس الشيوخ الأميركي، حيث رصد التقرير أكثر من ألف اتصال مع أعضاء من مجلس الشيوخ، أبرزهم السيناتور لينزي غراهام، ورئيس مجلس العلاقات في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر، بهدف الحيلولة دون إصدار الكونجرس قرارات في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن. وأوضحت أن عمل تلك الشركات قانوني في الولايات المتحدة، لكن اللافت أن نشاط العام الماضي زاد عن نشاط عام 2016 الذي شهد نشاطاً سعودياً أيضاً للحيلولة دون إصدار قانون جاستا، لكن المحاولات السعودية فشلت وصدر القرار رغم معارضة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ولفتت إلى أن اتصالات تجرى الآن من قبل تلك الشركات مع أعضاء الكونجرس للحصول على عقاب مخفف في ما يتعلق بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي، وأقرت السعودية بضلوع شخصيات رسمية في مقتله. ونقلت القناة عن مراقبين -من بينهم مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية- أن نتيجة هذه المحاولات على الأرجح ستكون فاشلة كما حدث مع قانون جاستا لفداحة الجريمة. وأوضحت «الجزيرة» أن الاتصالات لم تقتصر على أعضاء في مجلس الشيوخ، بل طالت وسائل الإعلام الأميركية، كما لفتت الانتباه إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين تواصلت معهم تلك الشركات هم من أكثر الأعضاء تشدداً، حيث أدلوا بتصريحات قاسية تجاه السعودية، مطالبين بفرض عقوبات عليها ورحيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على افتراض أنه متورط في الجريمة.;