قبلت محكمة الاستئناف العليا طعن النيابة على حكم حبس طبيبة في مستشفى الطب النفسي تبلغ من العمر 44 عامًا، لمدة سنة لإدانتها بصرف أدوية من صيدلية المستشفى والاستحواذ عليها لإعطائها للمرضى في عيادتها الخاصة، وألزمتها بغرامة ورد قيمة الأدوية بما مجموعهما أكثر من 19 ألف دينار، وكانت محكمة أول درجة قد طبقت قانون استبدال العقوبة وأمرت باستبدال عقوبة الطبيبة بالعمل في خدمة المجتمع، لكن النيابة العامة لم ترتضِ الحكم، وقالت إن المواد من 194 إلى 200 من قانون العقوبات تلزم الجاني برد قيمة الأموال المختلسة وبتغريمه بغرامة مساوية للقيمة، حيث بلغ إجمالي سعر الأدوية التي اختلستها الطبيبة 9868 دينارا، فألزمتها محكمة الاستئناف العليا برد القيمة وتغريمها بنفس المبلغ، وأن تدفع 19736 دينارًا، الواقعة حدثت خلال عام 2015 واكتشفها موظف الصيدلية بمستشفى الطب النفسي والمسئول عن صرف الأدوية التي يدونها الأطباء في الوصفات للمرضى، حيث حضرت له الطبيبة وطلبت منه عدة مرات تبديل أدوية فرط الحركة منتهية الصلاحية والمصنفة كأدوية نفسية خاضعة للرقابة، بأدوية جديدة، ولاحظ أنها كانت تدون في الوصفات الطبية للأطفال المرضى من 4 إلى 5 انواع من الأدوية للطفل، في حين أن النظام لا يسمح بصرف أكثر من نوعين في الوصفة الواحدة، وذلك من خلال اطلاعه على وصفات الأطباء الآخرين أقرانها في التخصص، فضلا عن قيامها بتدوين أدوية للأطفال لا تصرف إلا للبالغين. وإثر تطبيق نظام (آي صحة) الإلكتروني اختصت الطبيبة برقم مستخدم خاص لا يستخدمه غيرها، وكانت تقوم بإدخال العلاج للمريض عبر النظام ومن ثم يتوجه المريض لصرفه من الصيدلية، وتطلب من ذوي المرضى العودة لها بعد صرف الأدوية، وتقوم بإعطاء نوعين من الأدوية لهم وتستأثر لنفسها بالبقية، بحجة أن النوعيات لا تصلح لعلاج الحالة في الوقت الراهن، وأنها ستعطيها لهم في الزيارة القادمة، لكنها كانت تستولي عليها لنفسها، وهو ما شهد به أولياء أمور بعض الأطفال المرضى بالتحقيقات، وكانت الطبيبة تقوم بإلغاء الأدوية من على جهاز الحاسوب الخاص بها وتثبت فيه أن المريض أخذ نوعين ولا تقوم بإرجاعها، وكانت معظم تلك الأدوية عبارة عن مهدئات لا تصرف في المستشفيات الخاصة إلا بوصفة طبية, وعندما سألها موظف الصيدلية عن عدم إرجاعها الأدوية وصرف كميات فوق المسموح بها، ردت قائلة «زين نبهتني»، وتبين أنها كانت تبيع تلك الأدوية على مرضاها في عيادتها الخاصة، فأخبر الرئيس ورفع تقرير بذلك، وتم تشكيل لجنة وانتهى التقرير بثبوت المخالفة، حيث بلغ إجمالي سعر الأدوية المنصرفة 9868 دينارا.