قرر «مصرف الإمارات المركزي»، تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، والذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل الفرد، من بنك أو شركة تمويل، إلى بنك أو شركة أخرى. وتم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح/‏الفائدة. وعدم زيادة فترة السداد، وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد، التي ستمنح بعد صدور التعديل، في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى. جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف أمس. وقرر مجلس إدارة المصرف، استبدال نصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من نظام القروض، بنصوص جديدة، تتضمن أنه يحق لأي مقترض نقل قرضه/‏ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة، مقابل دفع عمولة سداد مبكر، لا تتجاوز 1 % من الرصيد المتبقي للقرض، أو 10000 درهم أيهما أقل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App