أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الأربعاء)، مشروع قانون بالقراءة التمهيدية، يقضي بمنع لجان الإعفاء من تقصير مدة الحكم عن سجناء فلسطينيين أُدينوا بتهم أمنية.وقد بادر إلى القانون النائب دفيفد بورير من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يرأسه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وسعى إلى الإسراع فيه حتى يسري مفعوله على النائب السابق عن حزب التجمع الوطني والقائمة المشتركة باسل غطاس، الذي أُدين بالسجن لمحاولته تهريب هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين. وينص القانون الجديد على منع الفلسطينيين من حمَلة الجنسية الإسرائيلية، من الاستفادة من قانون إسرائيلي يتيح للسجناء المطالبة بتخفيض عقوبة السجن، بعد قضاء الأسير ثلثي المدة. ومن المعروف أن محكومية الأسير غطاس تنتهي في شهر يوليو (تموز) من العام المقبل، إلا أن حزب اليمين في «إسرائيل»، يخشى الإفراج عنه بعد أشهر عدة، في حال تقدمه بطلب لتقليص محكوميته وفقاً للقانون الإسرائيلي، الذي يتيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية المطالبة بتقليص عقوبة السجن بعد انقضاء ثلثي المدة. فإذا تم تمرير القانون، سيمنع التخفيض عن غطاس.كانت محكمة إسرائيلية قد قضت بحبس غطاس لمدة سنتين، بعد إبرام صفقة بينه وبين النيابة، اعترف بموجبها بتهمة «تهريب هواتف خليوية إلى أسرى فلسطينيين في السجون»، مقابل تخلي النيابة عن تهمة مساعدة إرهابيين.