قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، رفض تأييد الحكومة لمشروع قانون ينص على منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة في وقت لاحق اليوم على إطلاق سراح دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين وعددهم 26. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مارس ضغوطاً كبيرة على الوزراء في حكومته لإسقاط مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى، الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف. وأعلن حزب "البيت اليهودي" أنه "سيستأنف على رفض مشروع القانون، ليتم بحث الموضوع في الحكومة بكامل هيئتها". وقال سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إن "مصادقة الحكومة على مشروع القانون، سيؤدي إلى كسر الثقة بحكومة إسرائيل من جانب الإدارة الأميركية، ولا يتعيّن على الحكومة أن تقيّد نفسها". وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، أنه "جرت مواجهة كلامية شديدة خلال اجتماع اللجنة الوزارية، وأن وزير الداخلية غدعون ساعر، قال لرئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت، إن ربط الأخير بين مقتل جندي إسرائيلي وإطلاق سراح أسرى هو أمر بشع أخلاقياً، وأضاف: إذا كان إطلاق سراح مخرّبين يزعجكم إلى هذا الحد فعليكم أن تستقيلوا من الحكومة". كما هاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، حزب "البيت اليهودي" ورئيسه بينيت بسبب معارضته إطلاق سراح الأسرى، بعد أن اتخذت الحكومة قرارها في هذا الخصوص. ومن المقرر أن تقرر لجنة وزارية خاصة برئاسة نتانياهو، في وقت لاحق من مساء اليوم، إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً كدفعة ثانية من الأسرى الـ104، الذين صادقت حكومة إسرائيل على إطلاق سراحهم، وغالبيتهم من الأسرى القدامى، الذين سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.