القدس أ ف ب قدمت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين التماساً لمنع مشروع قانون مثير للجدل يمنع أي تنازلات إسرائيلية عن القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمها. وينص مشروع القانون أنه لن يكون هنالك مفاوضات حول وضع القدس وهي من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي قبل الحصول على موافقة مسبقة من ثلثي أعضاء البرلمان (الكنيست) أي 80 عضواً من أصل 120. ويشير النص نظراً لأنه كانت هنالك مناسبات في السابق بدأت فيها محادثات حول تسليم أجزاءً من المدينة علينا أن نشرع لضمان عدم وقوع هذا الاحتمال دون أغلبية الثلثين والتي لا يمكن الحصول عليها بسهولة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي استأنفت حكومته في يوليو الماضي محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية أميركية يعارض مشروع القانون. من جهته، ندد جمال محيسن وهو عضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمشروع القانون في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاثنين قائلاً تحاول هذه الحكومة المتطرفة إفشال المفاوضات منذ أن بدأت. هذه عقبة جديدة. وأشارت صحيفة معاريف إلى أن التماس ليفني يعني أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيراً للمصادقة عليه مما يقلل بشكل كبير من فرص المصادقة عليه حيث سيتم وضع القرار بين يدي نتانياهو فقط. وأوردت صحيفة معاريف الأسبوع الماضي أن المحادثات التي تجري برعاية أميركية وبسرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام كانت على وشك الانهيار بسبب المواقف المتناقضة بين الجانبين. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة في 1967 وضمتها إليها في خطوة غير معترف بها دولياً. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها الأبدية والموحدة بينما تطالب السلطة الفلسطينية بالجزء الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ويقيم 200 ألف مستوطن إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة حيث يقيم أكثر من 280 ألف فلسطيني.