سجلت الايرادات في الموازنة العامة للسعودية للربع الثالث 2018 نحو 663.113 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 211.051 بليون ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 452.062 بليون ريال، فيما بلغ المنصرف الفعلي 712.090 بليون ريال، وبلغ عجز الموازنة 48.977 بليون ريال، حيث ارتفع الدين العام إلى 549.516 بليون ريال. أعلنت وزارة المالية السعودية عن التقرير الربعي لأداء الموازنة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439- 1440هـ (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضاً مقارنةً بالموازنة المعتمدة لهذا العام، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها. وفي المؤشرات المالية لأداء الموازنة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439- 1440هـ (2018)، بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262 بليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 57 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.051 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 48 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 بليون ريال. بنسبة نمو 45 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وسجلت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 63 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 بليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. إذ بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 712.090 بليون ريال، بنسبة 73 في المئة من إجمالي الموازنة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عجز الموازنة في الربع الثالث 7.287 بليون ريال. كما بلغ عجز الموازنة حتى نهاية الربع الثالث 48.977 بليون ريال مقارنة مع 121.458 بليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 بليون ريال لإجمالي العام في الموازنة المعتمدة. وارتفع الدين العام إلى 549.516 بليون ريال في نهاية سبتمبر 2018مقابل 443.253 بليون ريال بنهاية العام 2017. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المالية محمد الجدعان: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق». مضيفاً: «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالموازنة المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، برغم زيادة الإنفاق الإجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الإستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي». ونوّهـ إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لازالت قائمة، ما يتطلب الإستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.