أكد السكرتير العام لعمال الكويت عوض شقير، رفض الاتحاد التهجم على بعض شرائح العمالة الوافدة وتحميلها وزر تفشي الفساد، مشيرا إلى أن اختلال التركيبة السكانية هو نتاج طبيعي لسياسات الفساد وعبث المتنفذين والمتمصلحين وغياب الخطط، وتتحمل تبعاته ونتائجه الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها الحكومة ومجلس الأمة. وأضاف شقير في بيان صحافي، أن العمالة الوافدة التي نعاني اليوم من تضخم حجمها وازدياد اعدادها في سوق العمل جاءت بتصاريح رسمية، وان اي تصحيح لوضعها يجب أن يطال من استقدمها ومن سمح لها بدخول البلاد. وقال شقير ان تعديل اختلالات التركيبة السكانية وفوضى سوق العمل في القطاع الخاص، يتطلب برامج زمنية تأخذ في الحسبان الاحتياجات الفعلية لخطط التنمية وإصلاح مؤسسات القطاع الخاص التي لا يحمل معظمها من الهوية الوطنية سوى الترخيص، فتعديل التركيبة السكانية مرتبط بإصلاح مؤسسات القطاع الخاص التي هي في مضمونها ومكوناتها مجرد تراخيص ورقية لاستقدام العمالة الوافدة ولا مكان فيها للعمالة الوطنية.