علي الخالدي | كشفت مراسلة صادرة عن مكتب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت في طريقها لاتخاذ إجراءات؛ من شأنها معالجة خلل تلك التركيبة في 6 محاور ـــ حصلت عليها «القبس» ـــ وهي التالي: 1- تقليص عدد تأشيرات العمالة المنزلية المتاحة للمواطن، بنسبة 40% إلى 50%. 2- تقليص استقدام عمالة شركات الحراسة والأمن المتعاقدة مع الحكومة، بنسبة 25%، إلى جانب الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة في تلك الأغراض. 3- تحديد حد أقصى لفترة إقامة العامل الأجنبي في بعض المهن، ومغادرته البلاد فور انتهاء مدته بلا رجعة، ومن المتوقّع أن تكون ما بين 10 و20 عاماً. 4- تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد، ويجري الترتيب لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات التابعة لوزارة الداخلية. 5- العمل على إصدار تشريع يرفع رسوم مخالفة الإقامة بنسبة %100. 6- نسبة من الاختلال في التركيبة السكانية تكمن في العمالة المنزلية الهاربة، والتي تدخل سوق العمل بشكل عشوائي، وهذا يتطلب إصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد أو يحرِّض العامل على الهروب، والتسيُّب.