قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية سيدة «عربية الجنسية» متهمة بتعذيب رضيعتها التي لم تتجاوز العام ونصف العام من عمرها، إلى جلسة 14 نوفمبر، للتصريح بنسخة من أقوال الشاهد ووكيل المدعي بالحق المدني وجلب التقرير الطبي الخاص بالطفلة المجني عليها مع استمرار الحبس. وكانت التحقيقات التي أجريت في الواقعة قد خلصت إلى أن والدتها قامت بتعذيبها ما تسبب لها بتشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي من جسمها، بعد أن سكبت على جسدها الضعيف ماء ساخنا، وهي الواقعة التي اكتشفها زوجها «بحريني» وحاولت الأم إنكارها، لكن التقرير الطبي أكد واقعة التعذيب. وكان الزوج سبق أن تقدم ببلاغ ضد زوجته بعد أن عاد إلى البيت ليكتشف إصابة الطفلة بكسر في يدها، ورفض تصديق روايتها بأن الطفلة سقطت أثناء محاولتها تعلم المشي، وقد تنازل عن البلاغ فيما بعد بسبب تدخل الأهل ومحاولة احتواء المشكلة. وفي يوم الواقعة عاد إلى البيت فوجد الطفلة ملفوفة بالكامل بلحاف، وعندما سأل زوجته، ادعت بأنها مصابة بنزلة برد قوية، لكنه شك في الأمر عندما لاحظ أن الطفلة مصابة بتشنجات، فقرر التوجه بها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء بعد توقيع الكشف عليها أنها مصابة بحروق في الجزء الأسفل من جسمها، فتم إبلاغ الشرطة. وقد أسندت النيابة العامة إلى الأم المتهمة أنها في غضون عام 2018: أولاً: أحدثت عمدًا عاهة مستديمة بالمجني عليها، بالاعتداء على سلامة جسمها، وسكب ماء ساخن عليها ما أحدث بها تشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي، وفقد العظم نتيجة عملية تفريغ تجمع دموي وقدرت نسبة العاهة بـ10%، ثانيًا: عرّضت حياة المجني عليها للخطر، ونتج عن ذلك إصابتها بعاهة مستديمة.