أشاد عدد من الاقتصاديين بما تضمنه تقرير نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام، والذي صدر من طرف وزارة المالية بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2018م، مؤكدين أن انخفاض معدلات العجز المسجلة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية، ومقارنة بما هو معتمد بالميزانية الفعلية، إضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية مؤشر يعكس نجاحات برامج ومبادرات الإصلاح الاقتصادي الجاري العمل به من قبل الدولة؛ لتحقيق التوازن المالي، وتحفيز معدلات النمو والانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد لاقتصاد متنوع في مصادر الدخل. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي: إن التقرير الصادر من قبل وزارة المالية حول أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري يجعلنا متفائلين بنجاح البرامج والمبادرات التي تنفذها الدولة لإصلاح الاقتصاد الوطني، ويعد التقرير مؤشراً إيجابياً شفافاً يعكس بوضوح نجاح تطبيق العديد من المبادرات الجاري العمل بها لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، ويبدو ذلك واضحاً في ارتفاع الإيرادات في هذا الربع ووصولها إلى 223،26 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 57 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 69،3 مليار ريال. وأشار رئيس غرفة مكة إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير تبين بوضوح أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لرفع كفاءة الإنفاق، ومع زيادة مداخيل الدولة سواء من النفط والذي مازال يشكل الرافد الأول للميزانية، أو من المصادر الأخرى غير النفطية، سيسهل بشكل كبير الوصول ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030، وهو ميزانية متوازنة ومستدامة. بدوره قال الاقتصادي، المهندس رامي إكرام: إن تراجع العجز بنسبة تصل إلى 60 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام وبلوغه 49 مليار ريال فقط، مؤشر واضح يدل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى الوصول لميزانية متوازنة، وكان لاستمرار تعافي أسعار النفط وأيضاً زيادة الإيرادات غير النفطية دور كبير في تحقيق هذه الأرقام الجيدة، والتي بلغ معها حجم الإيرادات 663،11 مليار ريال. وبين المهندس رامي إكرام، أن الإيرادات للربع الثالث بلغ 223،26 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 57 % عن الربع المماثل من العام الماضي يؤكد أن برامج الإصلاح المطبقة من قبل الدولة لبلوغ ميزانية متوازنة، ولتحقيق نمو النشاط الاقتصادي بالشكل المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة، مشيراً إلى تزامن هذه الإيرادات المرتفعة، مع زيادة في الإنفاق الاجتماعي مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية، يؤكد قوة الاقتصاد الكلي للمملكة وقدرته على تحقيق جميع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إيجاد اقتصاد مزدهر ذي مصادر دخل متعددة. كما قال رجل الأعمال محمد الغيثي: إن الأرقام التي جاءت في تقرير نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام، تكشف بقوة نجاح برامج الإصلاح المالي التي باشرتها الدولة، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وبدء برامج التحول الوطني، ويكشف التقرير بوضوح تراجع معدلات العجز في الميزانية نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يكشف الجدوى من تطبيق مختلف المبادرات الرامية لتنمية الإيرادات غير النفطية، ونأمل أن تسهم هذه الإيجابيات المشاهدة إلى دعم جهود الدولة الرامية لتحقيق كل ما هو مفيد للمملكة ولمواطنيها وللأجيال القادمة. رامي إكرام محمد الغيثي