يعتبر مصطلح «العلامة التجارية» مصطلحا اكتسب قدرا كبيرا من الأهمية وجذب إليه عديدا من الأنظار خلال السنوات الأخيرة بصورة أكبر من غيرها من السنوات الماضية، وخصوصا في ظل الثورة المعلوماتية اليوم في عصر الإنترنت والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، حيث كان ذلك بحد ذاته خطوة فريدة من نوعها لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال عبر قنوات «السوشيال ميديا» للتعبير عن أفكارهم التجارية وتوجهاتهم الاقتصادية وأيضا عن تميزهم عن غيرهم من المنافسين لهم.. فقد تعتبر «العلامة التجارية» بمثابة الوعود التي يقدمها «رواد الأعمال» و«أصحاب المشاريع» لعملائهم ولجمهورهم عبر مواقع «السوشيال ميديا»، وهي وعود تحمل رسائل الجودة والمصداقية والاهتمام بخدمة العملاء عبر المجتمعات الافتراضية والواقعية. وفي هذا الإطار يعتبر بناء «العلامة التجارية» من أهم الأسس التي تبدأ بعملها وبنائها المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» التي باتت الأكثر تأثيرا على المستهلكين لكل أنواع المنتجات والخدمات، حيث تبين الإحصائيات الرقمية «الانفوغرافيك» أن 89% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و38 عاما من مستخدمي مواقع «التواصل الاجتماعي» يتابعون «العلامات التجارية»، و96% يناقشون عبر تواصلهم الافتراضي أداء «العلامات التجارية»، ومن بينهم 71% يكون استهلاكهم للمنتجات والخدمات أي تتم عملية البيع والشراء عبر الإنترنت ومواقع «السوشيال ميديا»، ومن بينهم ما يعادل 60% من هؤلاء المستهلكين تلقوا خدمات جيدة ومرضية خلال العام الحالي 2018. وفي سياق بناء «علامة تجارية» ناجحة ومتميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» لا بد من الالتزام بمجموعة من المعايير الأساسية والرئيسية لظهور «العلامات التجارية» لمختلف المجالات التجارية بشكل ناجح، ومن ضمن تلك «المعايير» الأساسية «التفرد» وألا تكون مكررة أو مستهلكة، وأن تكون «علامة تجارية» ذات «رسالة» و«قصة» ملهمة وتتميز بأهم عوامل استمرارية النجاح «المصداقية» عبر قنوات «السوشيال ميديا»، وأن تكون «علامة تجارية» قوية لاختيار الجمهور لها من دون غيرها؛ فبناء «العلامة التجارية» هو تأسيس شراكة متينة مع العملاء بالاعتماد على هذه «المعايير» وبالتركيز على «قيم» الالتزام والحفاظ على مستوى الخدمة والأداء. ثمة تساؤلات لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل «رواد الأعمال» و«أصحاب المشاريع» عند رسمهم لخطوط «علاماتهم التجارية» عبر منصات «الإعلام الاجتماعي»؛ مثل توجهات المشروع وما الذي تمثله منتجاته أو خدماته للجمهور وللسوق المستهدف؟ وما إذا كانت هناك قيمة ستطرح من «العلامة التجارية» بشكل متطور ومستمر للسوق المستهدف؟ وهل هذه «العلامة التجارية» مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والثقافي للفئة المستهدفة من الجمهور؟ وبجانب ذلك، فإن هناك أيضا مجموعة من «القوانين» التي يجب أن تتبعها «العلامات التجارية» في السوق الاستهلاكي والتجاري، وأول هذه القوانين قانون «الوفرة»، الذي يشير إلى مدى توافر «العلامة التجارية» وما تقدمه من خدمات ومنتجات للجمهور بشكل مستمر لا ينقطع، وثاني «القوانين» قانون «التواصل المتميز» الذي تندرج تحته خبرة «العملاء» مع «العلامة التجارية» عبر المنصات السوشيالية من حيث كيفية التعامل معهم والأخذ بتعليقاتهم وملاحظاتهم والعمل على تطويرها، و«القانون» الثالث يتبلور في مفهوم «العطاء»، حيث يجب على «العلامات التجارية» تقديم كثير من المعلومات وإثراء الجمهور المستهدف عبر شبكة التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك من خلال نشر «محتوى إلكتروني» متميز، أما «القانون» الرابع فيتمثل في «التأثير غير المباشر» في الفئة المستهدفة من «الجمهور»، ويتضح ذلك من خلال ما تنشره «العلامات التجارية» من «إعلانات» وحملات تسويقية عبر «السوشيال ميديا»، إذ يجب أن تكون أكثر عمقا في رسالتها وألا تكون «إعلانا مباشرا» لمجرد أن يصل مفهوم بيع الخدمة أو المنتج إلى السوق المستهدف. وفي ضوء كل ذلك، يتضح أن «بناء العلامة التجارية» لا ينحصر فقط في رسم الشعار «اللوجو» أو الاكتفاء بإنشاء حسابات ومواقع عبر «السوشيال ميديا»، وإنما يرتكز على العلاقة التواصلية بين المشروع القائم وجمهوره المستهدف عبر الفضاء الافتراضي، إذ إنه لا يمكن أن ينجح أي مشروع تجاري أو «علامة تجارية» من دون أن يحظى «بتجربة» الجمهور؛ فالفئة المستهدفة من المستهلكين هي من تبني «السمعة» و«تروج» للمشروع و«العلامة التجارية».