عواصم ــ وكالات لم يتوقف الإرهاب الإيراني عند حدود المنطقة ولم يكتف بالظهور في الدول العربية والإسلامية بيد أنه تخطى ذلك إلى أوروبا اذ لا تزال مخططات إيران الخبيثة تتكشف يومًا بعد يوم، فسعيها لنشر الإرهاب لم يتوقف وهاهي تتورط مرة أخرى في الضلوع بتنفيذ هجمات إرهابية في القارة الأوروبية . ويزداد الخناق على النظام خاصة عقب الكشف عن نشاطه الإرهابي المستمر في دول أوروبا، وهو الأمر الذي غير الموقف الأوروبي تجاه نظام الملالي الحالي، للحد الذي وضع طهران في ورطة جديدة. وكانت الدنمارك قد استدعت سفيرها لدى طهران بعد الكشف عن ضلوع الأخيرة في التخطيط لهجمات إرهابية في البلاد، ويأتي موقف الدنمارك على خلفية إجراءات صارمة اتخذتها فرنسا ضد هجوم نفذته إيران على اجتماع للمعارضة في باريس. وعقب اكتشاف المخطط الإيراني الإرهابي، سارع أندرس سامويلسين وزير الخارجية الدنماركي إلى إعلان عزم بلاده فرض عقوبات على طهران، مشيرًا إلى أن النظام في طهران يقف وراء مخطط الهجمات. وأضاف سنضغط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب محاولات المخابرات الإيرانية شن هجوم في بلادنا. ورفضت الدنمارك ضلوع الاستخبارات الإيرانية بشن هجمات إرهابية داخل البلاد، مطلقة عملية واسعة النطاق الشهر الماضي من أجل إحباط المخطط الإرهابي. وتعود أذرع المخابرات الاستخباراتية إلى الواجهة من جديد، إذ كشفت الشرطة الدنماركية أن جهاز المخابرات متورط ومشتبه به في محاولة هجوم على معارض أحوازي بالدنمارك. وحاولت الاستخبارات الإيرانية تنفيذ أكثر من هجوم على أفراد في الدنمارك حسب تصريحات لمدير جهاز الأمن الدنماركي فين بورك أندرسن، واستهدف الهجوم الإرهابي زعيم فرع دنماركي من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. ولم تسلم أوروبا من أيادي إيران التدميرية فتحت ستار الدبلوماسية كادت باريس تذهب ضحية انفجار استهدف معارضين للنظام الإيراني في مدينة فيلبينت الفرنسية يونيو الماضي، وعلى خلفية العملية جمدت فرنسا أصولا للمخابرات الإيرانية مؤكدة أن المخطط الإرهابي لا يمكن أن يمر دون رد. وعن سيناريوهات الإرهاب الإيراني في أوروبا فحدث ولا حرج، ففي ألمانيا 1992 اغتال نظام الملالي 4 أكراد إيرانيين داخل مطعم يوناني ببرلين، وأقدمت إيران على اغتيال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيران في فيينا عام 1989، كما تمكنت السلطات في قبرص من إحباط محاولة إرهابية لإيران في 2015. وأكد الباحث في الشأن الإيراني، هشام البقلي، أن المخططات الإرهابية في أوروبا، التي تمولها إيران بدأت في الظهور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لزيادة النشاط الإيراني في أوروبا، كما برز دور الدبلوماسيين الإيرانيين فى دعم الإرهاب بشكل قوي للغاية ما أدى إلى تحركات أوروبية ضد النشاط الإيراني فى الدول كافة. وأضاف البقلي، أن أسباب زيادة النشاط الإيراني بأوروبا ترجع إلى سببين، الأول: هو قمع وتهديد المعارضة المقيمة بالدول الأوروبية، والثاني: التأثير على الدول الأوروبية لطرد المعارضين، والضغط عليها من ناحية أخرى بورقة الإرهاب، حتى تكون هناك تحركات أوروبية ضد العقوبات الأمريكية. وأوضح الباحث في الشأن الإيراني، أن السحر ينقلب على الساحر؛ فمحاولات إيران باءت بالفشل على الأصعدة كافة في أوروبا، وانكشاف مخططات طهران الإرهابية أجبرت الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا نحو تحجيم الوجود الإيراني في أوروبا، وهو ماسيؤثر سلبًا على النظام الإيراني على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية. وأشار البقلي إلى أن التحركات الأوروبية على المستوى السياسي تضع إيران فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى، ويفقد معها النظام الإيراني جزءًا كبيرًا من الدعم الأوروبي، وعلى الصعيد الاقتصادي تؤدي إلى عدم تعامل بعض الشركات والكيانات الأوروبية مع طهران على إثر دعمها للإرهاب. وفى سياق منفصل تنقضي بعد يومين، أي في الرابع من نوفمبر، فرصة الـ 180 يومًا للشركات التي تتعامل مع إيران لإنهاء تلك العلاقة الاقتصادية، وفق المهلة التي حددتها العقوبات الأميركية لتدخل مرحلتها الثانية حيز التنفيذ. وتستهدف هذه المرحلة أهم قطاعات الاقتصاد الإيراني، أي النفط والتعاملات المالية والمصرفية، وعلى رأسها عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الشحن وناقلات النفط الإيرانية وشركة تجارة النفط الإيراني كما سيتم حظر المعاملات بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية مع المصرف الوطني الإيراني “بنك ملّي” والمصرف المركزي وأي مؤسسة مالية أخرى خاضعة للعقوبات بموجب قانون عقوبات تفويض الدفاع الوطني الأميركي. لكن هناك قطاعات أخرى لا تقل أهمية ومن شأنها أن تؤدي إلى قطع الشريان الحيوي للنظام الإيراني وهي:• الموانئ وشركات الشحن والشركات ذات الصلة- خدمات التأمين- مجمل قطاع الطاقة في إيران- إعادة فرض العقوبات على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مرة أخرى من قبل الاتفاق النووي- إلغاء تراخيص الشركات الأميركية التي تم إصدارها للتجارة مع إيران بعد الاتفاق. ومن المتوقع أن تترك هذه العقوبات تأثيراً مباشراً، كما حدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في ذروة الصراع حول الملف النووي بين إيران والغرب، أي بين عامي 2010 و2012 حيث استهدفت العقوبات أهم مصدر من مصادر الدخل الإيراني أي النفط والمعاملات المالية المتعلقة به، ما أخضع إيران في حينه ودفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات سرا والبدء بالتفاوض العلني لاحقاً. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن صادرات إيران في منتصف عام 2012، قد تراجعت بشكل ملحوظ بسبب العقوبات ما أدى إلى خسارتها مليارات الدولارات من عائدات النفط بعد توقف جميع المستوردين عن شراء النفط من إيران وانخفضت صادراتها إلى حوالي مليون برميل في اليوم. كما أشار البيت الأبيض إلى تأثير العقوبات على قيمة العملة الإيرانية الريال، والتي أدت إلى انخفاض قيمتها بنسبة 38% لكن والآن مع انهيار العملة بفعل الجولة الأولى من العقوبات يتوقع أن يشهد الريال سقوطاً حاداً مرة أخرى بالإضافة إلى ذلك تخشى الشركات والمؤسسات التي تعرضت لعقوبات سابقة جراء القيام بأعمال تجارية مع إيران، حتى التفكير بإمكانية المجازفة،حيث إن العديد من الشركات والبنوك العالمية دفعت غرامات باهظة جدا. وبموجب إعادة تفعيل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، سوف يتزايد الضغط على صناعة النفط الإيرانية، حيث يتعين على الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض حجم وارداتها باستمرار في غضون 6 أشهر وسوف تقوم وزارة الخزانة الأميركية باستعراض تقارير دورية كل ستة أشهر عن واردات النفط من إيران من قبل الدول المستهدفة، وفي حال كانت السوق العالمية بحاجة للنفط الإيراني ستكون هناك “استثناءات جزئية” لبعض الدول شرط مراعاة قانون تفويض الدفاع الوطني. وأشار مسؤولون في الحكومة الأميركية إلى أن الهدف هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن الاستثناءات أو الإعفاءات ستكون مرتبطة بعوامل مثل سعر النفط في السوق العالمية ومعدل إنتاج كبار مصدري النفط الآخرين وكذلك القرار الأميركي. ومنذ منتصف أغسطس الماضي وتطبيق أول مجموعة من العقوبات على إيران، عادت مجموعة أخرى من العقوبات وقد شملت تلك العقوبات، حظر وصول الحكومة الإيرانية إلى الدولار، وتجارة الذهب والوصول إلى بعض المعادن مثل الألمنيوم والصلب كما أعيدت العقوبات على صناعة السيارات الإيرانية وكذلك تم حظر تبادل وشراء الريال، بالإضافة إلى منع التسهيلات المتعلقة بالاقتراض الحكومي. وتم إلغاء بعض الإعفاءات، بما في ذلك استيراد السلع الإيرانية مثل السجاد والطعام إلى الولايات المتحدة، وكذلك شراء الطائرات وقطع الغيار. إلى ذلك، أعلن مسؤولون أميركيون كبار خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أن إدارة ترمب لن تكتفي بإعادة فرض العقوبات السابقة، بل ستضاف أسماء العديد من الأفراد والمؤسسات إلى قائمة العقوبات الأميركية. ومع هذا، يطالب أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية أن يتم توسيع نطاق العقوبات لثني النظام الإيراني عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وتنفيذ الشروط الأمريكية للجلوس إلى طاولة المفاوضات أو يواجه عزلة دولية تامة.