تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر «إنتر جورا للطاقة النووية» الذي تنظمه الرابطة الدولية للقانون النووي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية من بينها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويستقطب المؤتمر نخبة من المتخصصين في الشؤون القانونية وممثلين عن الحكومة ومسؤولين تنفيذيين وأكاديميين من قطاع الطاقة النووية حول العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع من بينها الاتفاقيات الدولية والمسؤولية النووية ودورة الوقود النووي وبناء محطات الطاقة النووية الجديدة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنظمة الضمانات الدولية. وخلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر، سيتسنى للحضور الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تطوره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومدى مساهمته المهمة في صناعة الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم. وقال السفير حمد الكعبي الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والرابطة الدولية للقانون النووي لاستضافة هذا المؤتمر تجسد التزامنا المستمر تجاه التعاون مع المجتمع الدولي لدعم مسيرة نمو وتطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071. وأضاف أن الأطر القانونية والتنظيمية تضطلع بدور استراتيجي في تنفيذ كافة برامج الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى التطلع قدماً لمناقشة أحدث التوجهات في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع القادة والمتخصصين المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول العالم. يذكر أن الرابطة الدولية للقانون النووي تأسست عام 1970 بهدف تعزيز العلاقات بين المحامين المعنيين بالقانون النووي وتسهيل عمليات البحث والتطوير وتعزيز سبل التعاون في مجال المسؤولية النووية وتضم هذه الرابطة غير الربحية أكثر من 650 عضواً حول العالم بينهم عدد من الخبراء القانونيين الإماراتيين.