تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الـ23 من مؤتمر «إنتر جورا للطاقة النووية» الذي تنظمه الرابطة الدولية للقانون النووي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين 4 إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية من بينها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويستقطب المؤتمر نخبة من المختصين في الشؤون القانونية وممثلين عن الحكومة ومسؤولين تنفيذيين وأكاديميين من قطاع الطاقة النووية حول العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع من بينها الاتفاقات الدولية والمسؤولية النووية ودورة الوقود النووي وبناء محطات الطاقة النووية الجديدة والتنمية المستدامة، إضافة إلى أنظمة الضمانات الدولية. وخلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر، سيتسنى للحضور الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تطوره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومدى مساهمته الهامة في صناعة الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم. يذكر أن الرابطة الدولية للقانون النووي تأسست عام 1970 بهدف تعزيز العلاقات بين المحامين المعنيين بالقانون النووي وتسهيل عمليات البحث والتطوير وتعزيز سبل التعاون في مجال المسؤولية النووية وتضم هذه الرابطة غير الربحية أكثر من 650 عضوًا حول العالم بينهم عدد من الخبراء القانونيين الإماراتيين.