تابعت الجلسة: جيهان شعيب طالب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتوحيد الهياكل التنظيمية للبلديات والدرجات الوظيفية، وتجهيز الصف الثاني والثالث لكل بلدية، وتوحيد الأنظمة، والبرامج وقواعد البيانات، وتوفير سيارة متنقلة لإنهاء جميع إجراءات فئة كبار المواطنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل في منازلهم، للتسهيل عليهم في إنجازات معاملاتهم المتعلقة بالبلدية، وتوفير الكوادر والنظم اللازمة لذلك، وتطوير شاطئ مدينة كلباء، وتنظيم دورات تثقيفية لموظفي البلدية في فن التعامل مع أفراد الجمهور، والإسراع في ‏إنهاء عملية مسح الأراضي السكنية والتجارية لمواطني مدينة كلباء، والبدء في التحول الذكي للخدمات، وتعديل قانون البلديات، وتحديث الصلاحيات الممنوحة لرؤساء المجالس البلدية، وبلديات الإمارة، لإعطاء مرونة أكبر في تسيير الأعمال، ولتجنب ازدواجية الاختصاصات.واقترحوا إنشاء مستشفى للإبل، يضم مركزاً للأبحاث البيطرية، تتولى تقديم خدمات العلاج اللازمة في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، وتبني فكرة تخصيص أرض لعدد من المستثمرين المواطنين لإقامة مشروع لاستيراد وتصدير الأعلاف، وبيعها لمواطني الإمارة بسعر تنافسي رمزي، مؤكدين أهمية إطلاق لوائح لدعم مربّي الثروة الحيوانية والمزارعين، والرقابة على استخدام المبيدات والمواد الكيماوية في الزراعة، وجوائز للأداء المتميز بين البلديات، وتفعيل النظام الإلكتروني في قضايا اللجنة الإيجارية، ودراسة فكرة إنشاء مصنع للتمور. قانون المراعي وكشف سالم محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة عن إنشاء قانون المراعي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووضع الأسس الأولية للقانون في منطقة الذيد، حيث العمل جارٍ، في مرعى الشمال في منطقة سهيلة، وسيتم استلامه خلال ستة أشهر، فضلاً عن العمل على استصدار خرائط لإنشاء عزب لمربّي الحيوانات، لافتاً إلى عمل الدائرة حالياً على توحيد هياكل البلديات ال9 في الإمارة، ووضع تصورات لذلك، ووجود قرار من المجلس التنفيذي بتنظيم مهنة مزاولة أعمال المقاولات.جاء ذلك في جلسة المجلس الاستشاري التي عقدت يوم الخميس الماضي، وترأستها خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، وحفلت بالعديد من المقترحات والاستفسارات، والتساؤلات حول أعمال واختصاصات سياسة دائرة شؤون البلديات، من أكثر عشرين عضواً وعضوة، بحضور سالم النقبي، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، ومديري بلديات الإمارة، في كل من الذيد، والحمرية، والبطائح، والمدام، ومليحه، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن. جهود تكاملية وفي كلمتها هنأت خولة الملا القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، بمناسبة يوم العلم، مؤكدة أن المناسبة تعكس معاني التلاحم والوحدة الوطنية بين القيادة وأبناء الوطن، وتعزز الشعور بالانتماء، والولاء، وترسخ الصورة المُشرقة المزدهرة للدولة، كما باركت لسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تكريمها بإكليل الشارقة من قبل صاحب السموّ حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن التكريم يتوج جهود سموها وعملها خلال عقود من العطاء اللامحدود في العمل الاجتماعي، ورعايتها واهتمامها بشؤون الأسرة، والمرأة، والطفل محلياً، ودولياً.وأشادت بالجهود كافة التي تكاملت بين المجالس البلدية والضواحي، ووزارة الداخلية للتدخل السريع، في متابعة منطقة «وادي الحلو» جراء الأمطار الكثيفة مؤخراً، وتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات الأمور، وإعداد التقارير التي رُفعت للحكومة، والدعم الكبير للأهالي، مؤكدة حرص المجلس على إعطاء الأولوية لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وبلديات الإمارة، لمهامها الحيوية المتمثلة في الارتقاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق الجودة بصورها المختلفة في جميع القطاعات، لافتة إلى تطلّع المجلس من خلال الجلسة إلى المساهمة في دعم ومؤازرة جهود الدائرة، والبلديات، لتقديم عمل مميز، ومرحلة جديدة من الأداء، والإنماء البلدي، والزراعي، والحيواني، بكفاءة عالية تُلبي متطلبات المجتمع، وتطلعات أفراده.وأشاد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، بأهمية ما تقوم به الدائرة من مهام في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بالمجالس البلدية، والبلديات، والاختصاصات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية، وجهودها المتواصلة في الارتقاء بمستوى العمل البلدي، وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء، والعمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة، التي تستهدف الاستدامة، والارتقاء بجميع الموارد وتحسين الإنتاج. تحديث الخطة وأكد سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة، حرص الدائرة على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ترسيخ أسس النهوض الشامل، والمتسارع بالعمل، والخدمات البلدية والتنمية الزراعية والحيوانية، قائلاً إن الدائرة عكفت على إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية، ودراسة وإعداد المشاريع، وتحليل العوامل والبيئة والخدمات، والواقع الاستثماري وتحديد المتغيرات، وفق معايير علمية معتمدة، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة، تعزز علاقات التواصل بين بلديات الإمارة وفتح باب الحوار، والتعرف على احتياجاتها لمدن ومناطق الإمارة. وأضاف إن عوامل النجاح والتميز المؤسسي تنبع من انتهاج قيم التعاون المتبادل، والعمل الجماعي، والابتكار والتجديد وهو ما تسعى إليه الدائرة من تطلعات، في تعزيز دورها كمؤسسة ناهضة بالعمل البلدي، ومساهمة بفاعلية في التنمية والتطوير البلدي، والزراعي، والحيواني في الإمارة، وفق ما منحه إياها القانون رقم 1 لسنة 2018م في شأن تنظيمها.