أبوظبي: فؤاد عليقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام إحدى الشركات المزودة للإنترنت برد مبلغ قدره 71343 درهماً للجهة الشاكية (مدرسة)، وبراءة ذمتها من مبلغ 153 ألف درهم الخاص بفاتورة خدمة الإنترنت.وأفاد المحامي علي الحفيتي بأن المدعية بحكم عملها في مجال التعليم، تعاملت مع المشكو في حقها لمدة 7 سنوات للحصول على خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، وذات يوم جاء وكيل المبيعات الخاص بالشركة المزودة يعرض على إدارة المدرسة زيادة عدد خطوط الإنترنت لتحسين الخدمة من خلال الإنترنت المخصص للنفاذ لتسهيل الولوج إليها كون عدد طلاب المدرسة كبير «نظام 30 إم بي بي إس»، كما قدم المندوب عرضاً آخر قوامه 10 إم بي بي إس بسعر شهري قدره 4909 دراهم، وبناء على ما قرره المندوب بأن ذلك يكفي للمدرسة لتلبية احتياجاتها من الإنترنت لمقابلة الضغط العالي، استجابت الشاكية لعرض وكيل المبيعات وحرر عقدي تقديم الخدمتين.وأوضح المستشار الدكتور محمد عبد الله العوا، أن تفعيل الخدمتين كان في صيف 2016، وعند بداية العام الدراسي في ذلك العام ومع استخدام الطلبة والأساتذة للإنترنت، تفاجأت المدعية بسوء الخدمة التي لم تستطع تلبية احتياجاتها، فقامت المدرسة بالتواصل مع مزود الخدمة الذي أفادها بأن هاتين الخدمتين لا تصلحان لاستخدام هذا العدد الكبير من الطلبة والعاملين، فخاطبته المدرسة بإلغاء الخدمة عن طريق تقديم شكوى واضطرت إلى تقديم عدة شكاوى تتعلق بإغلاق الخدمة، خاطبت خلالها الجهة المنظمة للاتصالات، إلى أن توقفت الخدمتان في شهر مايو 2017، وبعد ذلك تم إرسال 4 فواتير للمطالبة بمقابل خدمات لم تقدم للمدرسة، وقامت بسداد جزء من هذه الفواتير بغرض مواصلة العملية التعليمية قدره 71343 درهماً، وبعدها عدلت الجهة المزودة للإنترنت بيانها بأن إجمالي المبالغ المستحقة على المدرسة هو 153 ألف درهم بخصم المبالغ المسددة.