أيّدت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، حكماً لمحكمة درجة أولى قضى بإلزام موظفة برد 45 ألف درهم اختلستها من شركة ديكور تعمل لديها وأودعته في حسابها الشخصي بالبنك، كما ألزمتها بـ5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية. وفي التفاصيل، أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن موظفة استولت على أموال شركة ديكور تعمل فيها، بقيمة 45 ألف درهم استلمتها من زبون وأودعتها في حسابها البنكي بدلاً من حساب الشركة. وأوضحت النيابة أن المتهمة اختلست المبلغ المسلّم إليها على سبيل الأمانة، ولم توصله إلى الشركة واختلسته لنفسها بنية تملّكه في حسابها البنكي، وهو ما أضر بالشركة المجني عليها. وأقامت شركة الديكور دعوى أمام محكمة ابتدائي رأس الخيمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها برد 45 ألف درهم هي إجمالي المبلغ الذي اختلسته، وإلزامها بالفائدة القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن الأمر الجزائي الصادر من محكمة أول درجة تلتزم به المحكمة المدنية، باعتباره فصلاً في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية، المتمثلة في خطأ المدعى عليها الذي تم تأييده في الاستئناف، ومن ثم توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية في خطأ في جانب المدعى عليها، فأدينت من أجله وبات الضرر المادي الذي لحق بالمدعية ثابتاً. وثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بـ45 ألف درهم قيمة التحويلات التي تمت لحسابها الخاص دون توريدها للشركة، ومن ثم يكون طلب المدعية (الشركة) جاء على سند صحيح من الواقع والقانون. وأجازت المحكمة تقاضيَ الفوائد التأخيرية جراء تقاعس المدين عن الوفاء بالدين المستحق في ذمته، سواء كان الدين مدنياً أو تجارياً، باعتباره تعويضاً عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تأخير المدين في السداد. وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، لأن الأوراق خلت من اتفاق عليه، ولم تقدّم المدعية الدليل على سعرها السائد في السوق وقت التعامل. • المحكمة أجازت تقاضيَ الفوائد التأخيرية جراء تقاعس المدين عن الوفاء بالدين. • ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بـ45 ألف درهم قيمة التحويلات التي تمت لحسابها الخاص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App