كشفت تقارير وزارة التربية والتعليم المصرية أن الأسر المصرية تنفق سنويا نحو 25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية، بخلاف مستلزمات الدراسة من كتب خارجية وأقلام وكراسات. ما دفع الوزير المصري الدكتور طارق شوقي بتجهيز قانون يجرم الدروس الخصوصية، خاصة مع تراجع دور المدرسة، وزيادة أعداد السناتر الخاصة ومراكز الدروس في شتى المحافظات، حتى أصبحت عملاً تجارياً يجذب الطلاب. فيما أكد خبراء أن مشروع التجريم لن ينجح بمفرده في التصدي للظاهرة، وأن الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجراءات، خاصة أن الإجراءات العقابية فشلت في التصدي للظاهرة، وكان آخرها تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية التي لم تحقق نجاحا يذكر.