تدعم توجهات الإمارات، بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، التنمية المستدامة وتنويع موارد الدخل وتقليص الاعتماد على النفط واعتماد قطاع الصناعة رافعة النمو والتنمية الشاملة، بحسب خبراء، أكدوا ضرورة إنشاء أكاديميات متخصصة لرفد القطاع بالعنصر البشري المؤهل، وتوحيد الإجراءات بين مناطق الدولة، وزيادة الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم المالي وخفض كلف التأجير. وتسعى الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع إلى 256 مليار درهم بحلول عام 2025، ما سيساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030، ورفع قيمة صادراته إلى نحو 16 مليار درهم، وتمكينه من توليد فرص عمل جديدة بنحو 27 ألف فرصة، وهي جميعها أهداف تضعها الإمارات نصب عينيها، ليستمر القطاع في ممارسة دوره كدافع للنمو الاقتصادي، وضامن لاستدامة التنمية بمفهومها الشامل. الرؤية التنموية وقال علي صلاح رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة-أبوظبي: «يعتبر قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية التي تبني عليها دولة الإمارات رؤيتها التنموية المستقبلية، وأحد المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادها الوطني، ودعم قدرته على النمو الذاتي، بل وتمكينه من إدراك أهداف وغايات التنمية المستدامة». وأضاف: تسعى الإمارات إلى بناء قطاع صناعي وطني قادر على النمو والتوسع الذاتي، وبعيداً عن الصدمات الخارجية، إذ حققت الدولة نجاحات ملحوظة في هذا الإطار على مدى العقود الماضية، حيث شهد قطاعها الصناعي تحولات لافتة. وتابع صلاح: «شهد الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع تطورات كبيرة، فأصبحت ذات مستوى عالٍ من المرونة والكفاءة، ووضعت الدولة في مكانة متميزة على مؤشر التنافسية العالمية، باحتلالها المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عشرة عالمياً. وأكد أن قطاع الصناعة استطاع أن يلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تنويع قواعده الإنتاجية، وتصاعد دور قطاع الصناعة التحويلية على وجه التحديد، كداعم للنمو الاقتصادي الإماراتي، وقد بدا ذلك الصعود واضحاً بجلاء منذ تراجع أسعار النفط العالمية في عام 2014، والذي تسبب في انخفاض معدلات نمو القطاع النفطي في الإمارات إلى 2.2% على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولكن قطاع الصناعة التحويلية، سجل معدلات نمو بلغت نحو 4.6% كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة، وساهم ذلك في زيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي من 6.9% قبل انخفاض أسعار النفط إلى 8.5% حالياً. سلاسل القيمة بدوره، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي: «استطاعت دولة الإمارات بناء قاعدة صناعية قوية وتكريس دورها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية لقطاعات رئيسية تتميز بتوظيف أرقى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك قطاع صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والتعدين وأشباه الموصلات». وأوضح الكراسنة، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية ومحركها الرئيسي وحجر الزاوية في تكوين ركائز اقتصاد إنتاجي حقيقي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وقال: «إن الإمارات في إطار توجهها لتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل، تعول على قطاع الصناعة لإحداث مزيد من النمو خلال المدى القصير والمتوسط». وأوضح أن الصناعة تكتسي أهمية اقتصادية فائقة كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل، وتمثل خياراً استراتيجياً لصالح الاستقرار الاقتصادي، وتقلل من الاعتماد على الخارج في السلع نتيجة للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى زيادة بند صادرات الإمارات للأسواق الخارجية. موارد أخرى للدخل وقال رضا مسلم المدير والشريك في شركة تروث للاستشارات: «يعد قطاع الصناعة القطاع الرئيسي لتوفير فرص العمل وتكوين الأيدي العاملة الفنية الماهرة والمدربة»، مشيراً إلى أنها تسهم في تحقيق موارد أخرى للدخل يعتمد عليها بدل النفط وتفادي تقلبات أسعاره العالمية، كما تؤدي الصناعة إلى الحد من الواردات وزيادة الصادرات. وأشار إلى ضرورة إنشاء أكاديميات متخصصة لرفد القطاع بالعنصر البشري المؤهل، وتوحيد الإجراءات بين مناطق الدولة، وزيادة الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم المالي وخفض كلف التأجير.