تستعد لندن أواخر نوفمبر الجاري لجلسة حاسمة في مفاوضات بريكست المتعثرة، وسط تقارير إعلامية عن التوصل لاتفاق مع بروكسل بشأن مسألة الحدود الأيرلندية إحدى أهم نقاط الخلاف بين الجانبين، ما يمكن الطرفين من المضي بوتيرة أسرع نحو التوصل لتوقيع اتفاق الانسحاب النهائي الذي سيمرر على برلمان الطرفين للمصادقة عليه قبل نهاية ديسمبر القادم. لندن - توصلت بروكسل ولندن إلى اتفاق حول إبقاء بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لتجنّب إعادة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد بحسب ما أفادت صحيفة صنداي تايمز الأحد، الأمر الذي وصفه داونينغ ستريت بأنه “تكهنات”. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى من دون ذكر هوياتها، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على تنازلات من بروكسل تسمح لها بـ”إبقاء مجمل المملكة المتحدة” في الاتحاد الجمركي حتى التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب في مارس 2019. ويتيح هذا الوضع تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي قد تُضعف اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف في أيرلندا الشمالية. ويسمح أيضا بتفادي إنشاء “شبكة الأمان” (باكستوب) التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وتقوم على إبقاء أيرلندا الشمالية فقط في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ آخر. وتعتبر لندن هذا الاقتراح غير مقبول لأنها لا تريد أن تتعامل مع مقاطعة أيرلندا الشمالية بطريقة مختلفة عن سائر مقاطعات البلاد. ولم تؤكد دوائر تيريزا ماي المعلومة التي أوردتها الصحيفة معتبرة أنها “تكهّن” لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تجري بشكل “جيّد”. وبحسب الاتفاق الجديد، سيوافق الاتحاد الأوروبي على إجراء عمليات التحقق من البضائع في المصانع والمحلات بدلاً من إجرائها على الحدود، بحسب ما أوردت الصحيفة. وينصّ أيضاً على “بند لخروج” بريطانيا من الاتحاد الجمركي بهدف طمأنة مؤيدي بريكست الذي يريدون قطعا واضحا للعلاقات مع الاتحاد، حول مسألة أن هذا الوضع مؤقت ومن أجل حشد دعمهم لاتفاق انفصال محتمل عندما سيتمّ طرحه للتصويت أمام البرلمان البريطاني في ديسمبر. وتشكل مسألة الحدود الأيرلندية إحدى العقبات الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق انفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث لم يتمكن الطرفان من التوافق حتى الآن على مسألة إبقاء الحدود مفتوحة على الجزيرة الأيرلندية، ما قد يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق نهائي. وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني ووزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون الجمعة، أن دبلن ولندن “قريبتان جدا” من التوصل إلى اتفاق حول مسألة الحدود الأيرلندية. وقال كوفيني في مؤتمر صحافي عقب محادثات في دبلن “أعتقد أننا قريبون جدا من حل المسألة”. سايمون كوفيني: أعتقد أننا أصبحنا قريبين جدا من حل مسألة الحدود الأيرلنديةسايمون كوفيني: أعتقد أننا أصبحنا قريبين جدا من حل مسألة الحدود الأيرلندية وبحسب صنداي تايمز، ستناقش الحكومة البريطانية هذا الاتفاق الجديد الثلاثاء على أمل الدعوة إلى عقد قمة أوروبية استثنائية خلال شهر نوفمبر، بهدف إنهاء المفاوضات وإبرام اتفاق الانسحاب. ونفى كبير مفاوضي بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الخميس ما أوردته تقارير إعلامية بريطانية من أنّ بروكسل ولندن توصّلتا إلى اتّفاق حول الخدمات المالية يحفظ لبريطانيا إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية بعد بريكست، فيما قال مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا أبلغت مجموعة أوروبية للأعمال أنها واثقة بأنه سيتم التوصل لاتفاق بشأن بريكست. ويطالب الاتحاد الأوروبي بحدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا، وهو ما يعتبره البريطانيون اقتطاعا لأيرلندا الشمالية من بلادهم وضم الإقليم إلى الاتحاد. وقالت بروكسل إن مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا قد تنسف مفاوضات تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الانفتاح الذي أبدته لندن تجاه التصورات الأوروبية بشأن الحدود. وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب الأحد، إن بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد إذا كان ذلك يعني أن يسقط الاتحاد الأوروبي اقتراحاته الخاصة بالوضع على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في التكتل. وقال راب “إذا كنا في حاجة إلى جسر من نهاية فترة التنفيذ إلى العلاقة المستقبلية فأنا منفتح على استخدام تمديد قصير لفترة التنفيذ”. وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا بعد أن أشارت في قمة للاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين إلى أنه يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ بعد بريكست أطول مما كان متوقعا في السابق. والهدف من ذلك هو كسر الجمود في المفاوضات بين لندن وبروكسل حول كيفية الإبقاء على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحة بعد بريكست من خلال منح الجانبين المزيد من الوقت للاتفاق على العلاقة المستقبلية. ولكن ذلك أغضب مؤيدي بريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي والذين يخشون من البقاء مرتبطين بالاتحاد الأوروبي لسنوات بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. ووسط المحادثات الحثيثة، قال راب الأحد إن تمديد الفترة الانتقالية سيكون “بديلا” للتوصل إلى اتفاق يبقي على أيرلندا الشمالية أو بريطانيا بأكملها في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات مستقبل التجارة. ولن يحل تمديد الفترة الانتقالية التي تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة مسألة الحدود، لكنه سيمنح المزيد من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين. ويتيح هذا الحل، الحفاظ على أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في غياب حل آخر. وتقترح لندن من جانبها أن تستمر في اعتماد الأنظمة الجمركية للاتحاد حتى توقيع اتفاقية أوسع للتجارة الحرة، لتجنب مراقبة البضائع على الحدود.