في سبيل بناء صرح البلاد، وإعداد المواطن الإعداد الذي يؤهله ليكون يدا تساهم المساهمة الاكيدة لبلوغ الامل المنشود في العهد الزاهر، أطلق جلالته المفدى المشروع الإصلاحي الشامل. وبما ان مملكتنا ترنو لتحقيق كل الآمال الكبار من تعمير البلاد وتثقيف الجيل الصاعد، ليكون شريكا أساسيا في تحمل المسؤولية السياسية والاقتصادية وحماية الوطن وصون استقلاله، والذود عن كيانه وامن اهله، وكمشروع اول للمشاركة في إدارة الشئون المحلية، أطلق جلالته مشروع المجالس البلدية في عام 2002، وانبثقت المجالس البلدية في المحافظات الخمس،- الآن اربع محافظات-، وإجراء الانتخابات الحرة، واستمرت الدورة الأولى الى عام 2006، إذ حلت هذه المجالس محل النظام السابق والقائم على المختارين. واسنادا لتمارس هذه المجالس دورها المخولة له ودعما لها – أي المجالس البلدية – ليرى المواطنون حراكاً ذي عطاء إيجابي ليفعل دورهم، اعلن جلالته المفدى بتخصيص 64 مليون دينار لتاهيل البيوت الآيلة للسقوط في جميع أرجاء المملكة، وفعلا شمر كل عضو بلدي عن ساعد العمل والاتصال بأهالي دائرته الانتخابية، واعلن لهم المكرمة الملكية سواء عن طريق مجلسه الأسبوعي، او الإعلان في الصحف او طباعة هذا الخبر على حسابه الخاص، وتوزيعه على الأهالي بيتا بيتا، حاملا هذه البشرى لمن يستحقها. وشكل جلالته المفدى مجلسا لادارة هذا المشروع برئاسة المهندس نبيل أبو الفتح، وقامت هذه الإدارة بالتعاون مع المجالس البلدية و الجهاز التنفيذي البلدي في كل محافظة، وتكاثرت الطلبات، وصنفت الى الآيلة للسقوط، وتلك التي تحتاج الى ترميم، وعمل عوازل ضد الامطار لاسطح المنازل. ماحدث في المنامة من انهيار عمارة، وسقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية، كان جرس انذار ايقظ الجميع، بان هناك بيوتا آيلة للسقوط، ولكنها مسكونة بعمال أجانب جاؤا للمساهمة معنا في بناء وطننا، هذه البيوت من الصور التي التقطت تبين بانها بيوت قديمة جدا، والدليل ان هذا البيت الذي انهار سقفه من الجندل (الدنجل) والبامبو و المنكرور، وهذه مواد بناء مضى عليها اكثر من مائة عام، وأصبحت من الثراث!! المطلوب الآن جرد كل البيوت القديمة في جميع المحافظات، ووضع ملاكها امام الامر الواقع، اما ان يقوموا بهدمها بأنفسهم اذا كانوا مقتدرين، او اعطاؤهم قروض ميسرة بفائدة رمزية، واذا كانوا مقتدرين ومن ذوي الدخل المحدود، فيفعل مشروع صاحب الجلالة الملك المفدى واعنى إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط كما بدأ هذا المشروع الإنساني النبيل، وبذلك نضع حداً نهائياً لعدم تكرار ما حدث. واقترح على شئون البلديات الكشف عن البيوت القديمة والتي ترغب العمالة الأجنبية استئجارها للتأكد من صلاحية تلك البيوت من حيث السكن الآدمي، مع تواجد مسئول من الدفاع المدني للاشراف وابداء المشورة من ناحية السلامة، وإعطاء تعليمات مكتوبة للوقاية من الحريق، هذا أولاً، وثانياً عدم تحميل أرضيات الغرف العليا أثقالاً فوق طاقتها، تلافيا وتحاشياً لعدم سقوط أرضيات تلك الغرف ومن عليها وما فيها على رؤوس ساكني الحجر التي اسفل منها، وفي كل الأحوال الأخذ برأي مهندس البلدية وضابط الدفاع المدني.] يوسف محمد أحمد بوزيد